جدیدترین اخباردین و اندیشهسلسله دروس خارج فقه فرهنگ

سلسله دروس خارج فقه فرهنگ آیت الله اراکی – جلسه 33

آیت الله اراکی گفت: حق کیفر از مختصات ولی امر است یعنی کسی که بر طرف ولایت دارد می‌تواند او را کیفر کند. این از دقایق نظریه سیاسی قرآن کریم است.

تاریخ: 24 بهمن ۱۳۹۷

سلسله دروس خارج فقه فرهنگ-33؛
تفاوت حق کیفر و حق نهی از منکر/ حق کیفر دادن از فروع ولایت است


متن زیر مشروح جلسه سی و سوم درس خارج فرهنگ آیت الله محسن اراکی است که در ادامه می خوانید؛

مقدمه

فرهنگ یک نظام ارزشی است که همه فعّالیّت‌های ارادی انسان را در برمی‌گیرد؛ مجموعه‌ای از داوری‌های ارزشیِ به هم پیوسته و متکامل درباره کلیه رفتارهای انسانیِ انسان که مجموعه ساختاری هماهنگ و واحدی را شکل می‌دهند.از سویی فرهنگ خاستگاه رفتارهای ارادی انسانیِ فردی و اجتماعی است و لذا هرگونه تغییر در رفتارهای فردی و اجتماعی، دگرگونی در نظام فرهنگی را می‌طلبد و نیز هرگونه تغییر در نظام فرهنگی، دگرگونی در شیوه‌های رفتار انسانی را به دنبال دارد به همین جهت بررسی این نظام اجتماعی از منظر فقه و معارف اهل بیت علیهم السلام ضروری به نظر می‌رسد. در این سلسله دروس آیت الله محسن اراکی که مکتب علمی نجف و قم را توأماً درک کرده است، به بررسی این مهم می‌پردازد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِین

ولایت عامه خداوند فرع مالکیت اوست

بیان شد که مقدمه اول از مقدمات دلیل شرع در این بحث که اصل، حرمت تصرف در همه‌چیز است إلا به دلیل؛ مالکیت عامه است که ولایت عامه متفرع بر آن است و ازآنِ خدای متعال است و ولایت فرع مالکیت است. در قرآن کریم دو دسته از آیات وجود دارد؛ یک دسته ای از آیات که مالکیت خدا و دسته دیگر ولایت خدا را مورد تأکید قرار داده اند. همچنین بیان گردید که مُلک در این آیات بمعنای ولایت است، یعنی نه‌تنها خدا خالق است بلکه پادشاه و فرمانروا هم هست و حق امرونهی دارد؛ «ُوَ لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ إِلَیْهِ الْمَصیرُ» ولی این بحث در تفاسیر ما غیبت دارد؛ چون غالباً تفسیر ما تحت تأثیر تفاسیر اهل سنت هستند و تفاسیر اهل سنت سعی کرده‌اند که تمام آیات مربوط به ولایت الهی را یا مغفول عنه بگذارند یا طور دیگری تفسیر کنند.

این موضوع در فقه ما نیز تأثیر داشته است تا جایی که بزرگواری مانند آقای خویی قدس الله روحه در مسئله مالکیت خدا تشکیک کرده است؛ ایشان می‌فرماید یعنی چه که خدا باید مالک باشد؟! ما با ایشان بحث جدی داریم هم در فقه المعادن و هم در کتاب الخمس بحث کردیم. ایشان می‌فرمایند خداوند مالک است اما مالکیت خداوند یعنی اینکه خدا سیطره تکوینی و احاطه مطلقی دارد و خداوند نیاز به تشریع مالکیت برای خود ندارد. اینکه خداوند بگوید من مالک هستم؛چه ارزشی دارد؟ اما خداوند مشرع است یعنی وقتی بخواهد قانون‌گذاری کند، باید مالک باشد. البته این نیست که خداوند به قانون نیاز داشته باشد؛ «هُوَ الْغَنِی‏» بعد هم می‌فرماید: «لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْض‏» خداوند غنی است و نیازی ندارد اما قانون‌گذار که هست! قانون‌گذار باید تشریع کند و باید تکلیف مالکیت را در جهان معین کند؛ اولین چیزی هم که باید معلوم کند این است که مالکیت در این جهان از آن کیست؟ خداوند متعال مشرع است و بحث در نیاز و نفع و فایده نیست.

گاهی در فقه این حرف است و در تفاسیر و در مباحث کلامی هم وارد شده است، نسبت به مُلک خدا که خداوند مَلِک است. در حال حاضر تفکر خیلی از اهل سنتِ صوفی -که گرایش به تشیع هم دارند- این است که می‌گویند یعنی چه بگوییم خدا مَلِک است؟! ملک و پادشاهی چیز خیلی زشتی است و اصلاً متناسب با خداوند نیست. همه ملوک ظالم و ستمگر و خون‌ریز بودند حال ما هم بگوییم خدا ملک است؟ و چنین وصفی را برای خداوند گفتند شرم‌آور است.

تحریف تاریخ توسط تاریخ نویسانِ تحت تسلط ستمگران

اما مگر مُلک یعنی ظلم؟! چرا ملک را با ظلم و ستم یکی می‌گیرید؟! گاهی، تاریخی کردن فهم به این معنی است؛ یعنی گاهی تاریخ در فهم یک متن اثر می‌گذارد. اینکه آدم بیاید بر اساس تاریخ، متن را بفهمد، این غلط است. آیا به دلیل اینکه در تاریخ هرچه پادشاهی بوده ظلم کرده است ما باید بگوییم این صفت برای خداوند هم نیست؟!   البته این هم یک ظلمی است که به تاریخ بشر شده است و ما به آن اشاره کرده‌ایم؛ تاریخ‌نویسانی که زیر سلطه ستمگران تاریخ را تدوین کردند، بخش روشن تاریخ بشر را محو کردند وإلا چند هزار سال حکومت انبیای بنی‌اسرائیل در تاریخ مدون کجاست؟ بنی‌اسرائیل صدها سال حکومت عادلانه کرده‌اند. حکومت‌های داوود و سلیمان علیهما السلام یکی از این حکومت‌های انبیای بنی‌اسرائیل است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روایت فرمود: «کانت بنو إسرائیل تسوسهم أنبیاؤهم‏ کل ما هلک نبئ خلفه نبئ». بر بنی‌اسرائیل در طول صدها سال انبیا حکومت می‌کردند، حکومت نوح علیه السلام یک حکومت چند صد ساله بود. در روایات آمده است که حداقل پانصد سال حضرت نوح علیه السلام حاکمیت عادلانه صد درصد الهی را بعد از طوفان بر زمین حاکم کرده است. در دوران‌های زیادی در جامعه بشر انبیا حکومت عادلانه داشته‌اند. منتها ظالمان که بعد از آن‌ها حکومت را به دست می‌گرفتند، آثار انبیا را پوسانده و کلاً نابود می‌کردند.

حق مالکیت برای خدا، ذاتی است

این حق ذاتی است، یعنی عقل می‌گوید خدای متعال بالذات مالک است و نمی‌توانیم از او این حق را بگیریم. این حق ذات برای خدا ثابت است. اگر ما برای خدا این حق را قائل ندانیم پس برای هیچ موجودی هم نمی‌توانیم این حق را قائل باشیم؛ چون همه این‌گونه حق‌ها متکی بالذات هستند. ما باید یک حق بالذات داشته باشیم تا از آن حق حقوق فرعی متفرع شود. اگر ما به اینکه یک حق بالذات وجود دارد قائل نشویم، نمی‌توانیم برای کسی دیگر هم قائل باشیم. در حال حاضر دموکراسی غربی حق بالذات را ازآن انسان می‌داند؛ یعنی ملت بالذات حق مالکیت دارد. اما من حق تصرف در شما را ندارم، شما هم حق تصرف در من را نداری، همة جامعه را هم اگر بخواهیم حساب کنیم، هیچ‌کس حق تصرف در دیگری را ندارد. آن‌وقت چطور شده است این حق تصرف برای مردم در جامعه آمده است؟ من حق تصرف بر خودم را هم ندارم چه برسد به اینکه بخواهم در دیگری تصرف کنم.

اما این حق عقلاً برای خدا ثابت است. شرعاً هم این‌همه آیات صریح وجود دارد، برای مثال وقتی خداوند متعال می‌فرماید: «قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلی‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٍ». چرا باید همه این آیات را کنار گذاشت؟ وقتی در مورد جناب طالوت می‌فرماید: «وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنَّی یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ یُؤْتی‏ مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ». اصلاً به شما چه مربوط است که در حوزه ملک دخالت می‌کنید؟! «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِکِ النَّاسِ»، «یُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ الْعَزیزِ الْحَکیمِ» این‌همه مَلک در قرآن کریم آمده است. این‌همه «تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ» یا این‌همه: «مالِکَ الْمُلْک‏» آمده است اما بعد بگویید خدا مُلک ندارد! چرا ما باید عقل ناقص و تأثیرپذیر از واقعیت‌های پست تاریخ بشر را بر فهم قرآن کریم حاکم کنیم؟ قرآن کریم، لغتش عرب است و باید هرچه مقتضی فهم عرب از لغت است را بگویید؛ لذا معنای مُلک و مَلک یعنی پادشاه و فرمانروا.

بنابراین آیات دال بر اینکه خدا، مُلک مطلق دارد یعنی ولایتش مطلقه است و هیچ قید و حدی هم ندارد؛ فراوان است؛ «وَ لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ إِلَیْهِ الْمَصیرُ»، «لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما فیهِنَّ وَ هُوَ عَلی‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرِ». در این موضوع آیات با هم فرق می‌کند؛ در آیه قبل «ما بینهما» آمده است و در این آیه «ما فیهن» آمده است. حالا کسانی که وقت و حال دارند من پیشنهاد می‌کنم بنشینید این‌ موارد را موضوع رساله‌های علمی خود قرار بدهید. اصل نظریه مالکیت الهی بر هستی و جامعه بشری، ادله عقلی و شرعی، جمع‌آوری شود بعد آثار و نتایج و بعد شواهدش و بعد نتایج مترتب بر نفی این نظریه هم بحث دارند. بحث بسیار جامع و رساله بسیار مهمی از آن بیرون می‌آید.

بر اساس نظریه سیاسی قرآن کریم، حق کیفر مربوط به ولایت است

مقدمه اول: هم مالکیت خدا شرعاً و هم ولایت الهی یعنی مُلک خدا. لذا گفته‌ایم؛ این دو آیات با هم فرق می‌کنند: در جایی که می‌فرماید: «إِنَّ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» مالکیت خدا را اثبات می‌کند و در جایی که می‌فرماید: «وَ لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ».

لذا آنجایی که ملک دارد آثار تشریعی ملک بار می‌شود: «إِنَّ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» و بعد «یَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ». گفتیم کیفر مربوط به ولایت است و هرکسی حق کیفر ندارد. حتی اگر کسی ظلم کند و کسی از دایره عدالت خارج شود کسی حق ندارد او را کیفر کند؟ می‌تواند جلوی ظلم او را بگیرد اما نمی‌تواند او را کیفر کند. برای مثال شما در خیابان رد شدی متوجه شدی و کسی کار خلافی می‌کند، می‌توانی جلویش را بگیرید اما حق کیفر ندارید. حق کیفر از مختصات ولی امر است یعنی کسی که بر طرف ولایت دارد می‌تواند او را کیفر کند. این از دقایق نظریه سیاسی قرآن کریم است. در هیچ نظریه سیاسی این مسئله مطرح نشده است، در هیچ منبع از منابع اسلامی هم نیست اما در قرآن کریم این به شدت و قوّت مطرح شده است که چون مُلک و پادشاهی و فرمانروایی ازآن خداوند است لذا حق کیفر هم ازآن اوست. حق بخشش هم مخصوص ولی است کسی که ولایت دارد لذا فرمود: «وَ لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً»

حق حاکمیت منحصر در ذات باریتعالی است

ما بحث مفصلی در همین فقه سیاسی داریم؛ جلد اول مسئله حصر حق حاکمیت در ذات أقدس باریتعالی است. مالکیت هم به همین شکل است، لذا ما در فقه اقتصادی بحث مهمی در جهان‌بینی اقتصادی داریم که این دولت‌ها به چه حقی در اموال عمومی تصرف می‌کنند؟ هیچ نظریه اقتصادی وجود ندارد که بتواند یک مبنای عقلی درستی برای تصرف دولت‌ها در اموال عمومی ارائه بدهد؛ چون هرقدر که زور بزنند هم آخرش به مسئله سلطه و استیلا می‌رسند؛ می‌گویند چون دولت‌ها بر اموال عمومی مسلط شده‌اند، پس می‌توانند در اموال عمومی تصرف کنند و دیگران را از این کار منع کنند. خب اگر مبنای حق تصرف و مالکیت استیلا باشد پس همه غصب‌ها و ظلم‌ها توجیه می‌شوند؛ زیرا غاصب هم می‌گوید من با قدرت می‌روم تصرف می‌کنم پس متعلق به من است.

یعنی اول باید کسی مالک باشد تا حق اجازه دادن داشته باشد. به‌هرحال باید کسی مالک باشد در مالکیت خود دلیل داشته باشد و همین‌طوری نمی‌توان مالک بود و استیلا دلیل مالکیت نیست. همچنین اگر کسی مالک نیست و بخواهد تصرف کند باید از مالک اصلی اذن داشته باشد. بر همین اساس است که می‌گوییم کل اقتصاد متوقف بر اذن شرعی است؛ باید اقتصاد شرعی باشد. حتی تصرف مردم در اموال خودشان هم مبنا نیاز دارد.

مقدمه دوم؛ اینکه تصرف در مال، عرض و نفس غیر، بنا بر آن چیزی که گفتیم همه چیز مِلک خداست پس برای تصرف در این چیزها [نیاز به اذن خداوند است] و ملک خداوند است و تصرف در ملک خدا مثل تصرف‌های غاصبانه اگر خدا اذن نداده باشد مجاز نیست. پس ما برای اثبات جواز تصرف حتی تصرف در مال غیرمسلم؛ مطلقاً به اذن الهی احتیاج داریم و اصالة الحرمۀ در اینجا حاکم است.

قرآن کریم از مطلق اعتدا نهی نموده است

مقدمه سوم: نهی از مطلق اعتداست؛ که در قرآن کریم فراوان آمده است؛ یعنی اگر معلوم شد تصرف در مال و عرضِ غیر اعتداست و به اذن احتیاج دارد، این کار تجاوز از مرز مشروع است. در قرآن کریم عدم تعدی به صورت مطلق آمده است؛ «وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدینَ». معتدی و اعتدا یعنی تجاوز به حریم دیگران. تجاوز به حریم هم به معنای حریم ناموسی یا حریم عرض و حریم اقتصادی و حریم نفس است؛ در سوره بقره هم همین موضوع آمده است: «وَ قاتِلُوا فی‏ سَبیلِ اللَّهِ الَّذینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدینَ»

از این سه مقدمه این را نتیجه می‌گیریم که در شرع اصل عدم جواز تصرف در مال دیگران حتی تصرف به حُسن نه تصرف به سوء است. لذا ما اصالة الحرمة شرعی داریم و نباید از این اصل خارج شویم. برای مثال اگر بخواهیم جواز توهین به غیرمسلم و جواز غیبت غیرمسلم و جواز قتل نفس غیر مؤمنه را اثبات کنیم نیاز به دلیل جواز داریم. با دلیل از این اصل کلی خارج شویم وگرنه اصل عدم جواز اعتداست؛ به عبارتی اصل این است که «لکل شیء الحرمة»، هر چیزی در این جهان حرمت دارد. حتی مورچه هم حرمت دارد و به قول سعدی: میازار موری که دانه‌کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. پس اصل عدم اعتدا است إلا آنجایی که فساد و ظلمی باشد.

وصلی الله علی محمد و آله و سلم

نوشته های مشابه