جدیدترین اخباردین و اندیشهسلسله دروس خارج فقه نظام سیاسی

سلسله دروس خارج فقه نظام سیاسی آیت الله اراکی(87)

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی گفت:‌ ولایت امر فقیه واحد است و مشروط به هیچ نظر دیگری نیست و خودش فی نفسه خود را حاکم می‌کند.

تاریخ: 11 تیر ۱۳۹8

سلسله دروس خارج فقه نظام سیاسی- جلسه 87؛
نفوذ حکم ولی فقیه در تعارض با آرای سایر فقها


به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیر وحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه‌ها در سال‌های اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ جهان اسلام و جامعه‌ جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌ است، می‌تواند ارائه دهنده‌ بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بررسی سند روایت بیان شده از امام رضا (ع)

بیان شد که دلیل هشتم از ادله داله بر اینکه جامعه مسلمین واحد است و امام واحد هم باید داشته باشد. روایت از علل الشرایع، که روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا (ع) بود که درباره علل احکام و شرایع وارد شده است. «فَإِنْ قَال فَلِمَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ فِی الْأَرْضِ إِمَامَانِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِک‏»، چرا نباید دو تا امام در یک زمان باشد یا بیش از دو امام داشته باشیم؟ قِیلَ لِعِلَل‏ …  در این روایت علتِ وحدت در امامت یا وحدت در امام بیان شده است. مطرح شد چون علت بیان شده، حکم در اینجا تعلیل دارد و علتش معمم حکم است. هر جایی علت باشد، حکم هست. عللی که در این روایت آمده است وحدت فرمانروای سیاسی را مطلقاً اقتضا می‌کند. چه این فرمانروای سیاسی شخص معصوم (ع) باشد یا اینکه فرمانروای سیاسی نایب عام آن حضرت باشد. علت‌ها، تعمیم دارد و علت‌ها شامل هر فرمانروای سیاسی مشروع می‌شود.

البته در سند این روایت بحثی داریم؛ این روایت از روایات مهمه علل است که مرحوم صدوق هم در العلل و هم در عیون اخبار امام رضا (ع) این روایت را نقل می‌کند. در علل که نقل می‌کند به یک سند نقل می‌کند. در عیون که نقل می‌کند دو سند برای این روایت دارد، آن سندی که در علل بیان می‌شود سند معروف مرحوم صدوق به فضل است که دو واسطه دارد؛ یکی عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری و دیگری علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری. مرحوم صدوق روایات فضل را البته معمولاً نه همه روایات بلکه بیشتر روایات فضل را از طریق همین ابن عبدوس و بعد ابن قتیبه نیشابوری نقل می‌کند. در کتاب عیون هم همین سند را برای این روایت نقل می‌کند اما سند دیگری هم اضافه می‌کند که آن سند دیگر این است: جعفر بن نعیم بن شاذان عن عمه ابی عبد الله بن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان، این سند دوم.

به نظر ما هر دو سند صحیح هستند، اگر چه برای آن دو بزرگواری که در سند اول آمده‌اند توثیق صریحی وجود ندارد منتها بیانی داریم که در محل خود مفصل بیان کرده‌ایم. ما قبلاً هم این مطلب را جای دیگر متعرض شده‌ایم که این‌ طور نیست که طریق وثاقت یا اثبات وثاقت یک روای منحصر بر شهادت بر وثاقت باشد، اگر شهادت بر وثاقت باشد شهادت خوب است ولی گاهی قرائنی وجود دارد که دلالت بر وثاقت می‌کند. این ابن قتیبه نیشابوری که ملازم فضل بن شاذان بوده، همیشه همراه فضل بن شاذان بوده است و تقریباً اکثر روایات فضل را ایشان نقل کرده است. فضل کیست؟ فضل آن مرد بزرگواری است که حضرت امام عسکری (ع) در حقش می‌فرماید: «أَغْبِطُ أَهْلَ خُرَاسَانَ لِمَکَانِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَان وَ کَوْنِهِ بَیْنَ أَظْهُرِهِم‏»‏. یک چنین مردی است که امام عسکری (ع) که امام معصوم است می‌فرماید من به مردم نیشابور غبطه می‌خورم که فضل بن شاذان پیش آن‌هاست. فضل چنین انسانی بوده است و آدم معمولی نیست. حالا کسی با او همین‌طوری باشد [یعنی ملازم او باشد حتماً دارای جایگاه است] لذا علی بن محمد بن قتیبه ملازم فضل بوده است فلذا وثاقتش برای ما مسلم است.

ابن عبدوس هم قرینه بر وثاقت دارد و أن ترضی. ما در محل خود گفته‌ایم که «ترضی» صدوق دلیل بر وثاقت شخص است. صدوق که یک آدم سوقی نبوده است که همین‌طور دیمی بگوید رضی‌الله‌عنه، صدوق فقیه و عالم است، او که می‌گوید رضی الله طبق معیار می‌گوید، طبق معیارهایی که در قرآن کریم است می‌گوید: «رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ». گفته‌ایم که این رضایت و این رضی‌الله‌عنه از ثقة خیلی قوی‌تر است. حالا فرض کنید کشّی یا نجاشی یا هر بزرگ دیگری بگوید فلان کان ثقة، این کان ثقة قوی‌تر است در اثبات وثاقت یا بگوید کان رجلا مرضی عند الله؟ خب معلوم است که مرضی عند الله خیلی قوی‌تر از این است که حالا کسی بگوید کان ثقة. این حرف را صدوق می‌زند حالا ممکن است در حق یک آدم سوقی یک آدم متعارف کوچه‌بازاری که خیلی متوجه لوازم عبارت نباشد، بگوید رضی‌الله‌عنه، صدوق می‌گوید رضی‌الله‌عنه. لذا ما ترضّی صدوق را علامت وثاقت می‌دانیم.

 البته فوقش این است که تقیتاً گفته باشد، ولی خود این واژه دلالت بر مقام بالایی دارد. یک کسی ایراد بر مرحوم آقای صدر ایراد می‌گرفت که در یکی از کتبش مثلاً برای فلانی گفته رضی‌الله‌عنه! باید به او گفت: شما در ایران زندگی می‌کنید اما همه مردم در ایران زندگی نمی‌کنند، مردمی که در مناطقی زندگی می‌کنند که اکثریت اهل سنت در آنجا زندگی می‌کنند و می‌خواهند کتابشان در بین اهل سنت هم برود و آن‌ها هم بخوانند، خب رعایت یک جهات دیگری را می‌کنند. شما باید متوجه شوید که هر کسی در چه جایی، با چه زبانی، با چه بیانی این حرف را زده است. بعد ممکن است شیخ صدوق رضوان‌الله تعالی علیه برای کسی که عامیانه هست رضی‌الله‌عنه بگوید. حالا نه رضی‌الله‌عنه چیزی است که بیش از وثاقت است. حالا می‌خواهم عرض کنم که به‌هرحال این رضی‌الله‌عنه دلالت بر یک مقام بالاتر از وثاقت دارد، حالا اگر تقیتاً کسی جایی به کاربرد، آن حرف دیگری است؛ یعنی اگر قرینه بر تقیه باشد.

اما سند دیگر که محمد بن شاذان بن نعیم است که از جعفر بن نعیم از محمد بن شاذان که محمد بن شاذان عموی جعفر بن نعیم است. این جعفر بن نعیم بن شاذان است و او محمد بن شاذان، این دو بزرگوار هم به نظر ما ثقة هستند؛ جعفر بن نعیم بازهم ترضی صدوق را همراه دارد. جعفر بن نعیم بن شاذان که شیخ صدوق است؛ محمد بن شاذان در آن روایت مکاتبه اسحاق بن یعقوب آن توقیعی که از حضرت ولی‌عصر سلام‌الله تعالی علیه بر اسحاق بن یعقوب وارد شده است که در همان توقیع آمده است که «و أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فی‌ها إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا» که ما قبلاً وثاقت و صحت این طریق را اثبات کردیم.

از جمله مواردی که در این مکاتبه و این توقیع آمده است این است که: «أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ بْنِ نُعَیْمٍ فَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شِیعَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ». حالا مثلاً مرحوم آقای خویی این را می‌گوید شیعتنا دلالت بر وثاقت ندارد، این شیعتنا را یک‌ وقتی من می‌گویم، یک‌ وقتی یک آدم معمولی می‌گوید هذا من شیعة اهل البیت اما یک وقت امام زمان (عج) می‌فرماید: انه من شیعتنا، وقتی حضرت چنین می‌فرماید یعنی آن شیعیانی که ما این‌ها را از شیعیان خود می‌دانیم. شیعیان را خودشان توصیف کرده‌اند که چه کسانی هستند و چه هستند، «شِیعَتُنَا أَهْلُ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَاد»، این‌ همه توصیف ‌شده است که شیعیان ما چه کسانی هستند. حالا خود حضرت فرموده است که چه کسی شیعه ماست.

در یک جا پیش امام آمدند گفتند «هؤلاء شیعتک». اما حضرت فرمود: «ما لی لا أرى فیهم سیما الشیعة». این را در روایت داریم که صراحتاً گفتند. ائمه اطهار (ع) اهل تعارف نبودند؛ کسی آمد و ادعای تشیع کرد اما حضرت فرمود: «لا نری فیکم سیما الشیعه» پس معلوم می‌شود این شیعه، تشیع این واژه در زبان ائمه اطهار (ع) بیش از وثاقت را می‌رساند. لذا ما معتقدیم -برخلاف آنچه مرحوم خویی قدس الله روحه در معجم الرجال خود دارد که می‌فرماید این لفظ لا یدل علی وثاقت. اما چرا لا یدل علی وثاقت! شیعتنا را امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به او می‌فرماید. لذا به نظر ما این روایت که از فضل بن شاذان آمده و فضل هم تصریح می‌کند که همه این‌ها را از امام رضا (ع) شنیده‌ام معتبر الطریق است.

استدلال به مقبوله عمر بن حنظله در اثبات ضرورت وحدت حاکم

بحث ما در دلیل نهم، استدلال به مقبوله عمر بن حنظله در اثبات ضرورت یا وجود وحدت فرمانروایی سیاسی است. در مباحث گذشته مقبوله را از نظر سندی بحث کرده‌ایم لذا نیاز به تکرار بحث نیست. گفته‌ایم که از نظر سندی همه رجال مقبوله موثق هستند. خود عمر بن حنظله هم به دلایل متعددی ثقه است و این مسئله را در محل خود بحث کرده‌ایم. از لحاظ سندی اشکالی در این روایت نیست اما دلالت این روایت بر مدعای ما در اینجا مورد بحث است. آن مقدار از روایت که مربوط به بحث ماست این است که می‌فرماید: «مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً»

قبلاً گفتیم که در اینجا به قرائن متعدد من جمله تغییر عبارت حکم به حاکم در عبارت «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» جعل به ولایت عامه است نه جعل در خصوص قضاء.

دوم هم اصلاً قضاء از لوازم ولایت عامه است و فردی هم که جعل در خصوص قضاء باشد، این کشف از ولایت عامه فقیه می‌کند. این را ما قبلاً هم اشاره کرده‌ایم که قضا از فروع ولایت عامه است. بر فرض هم که اشاره به مسأله قضا کند پس معنایش آن است که چون ولی عام است «جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً». شیخ انصاری این جمله را به‌ طور روشن در قضا و شهادات آورده که این دلیل بر ولایت عامه فقیه است و این جمله «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» جمله‌ای است که دلالت بر نصب ولی فقیه دارد.

شرک اساسی و لایغفر، شرک در اطاعت و رد فرمانروایی است

بعد هم می‌فرماید: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَیْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّهِ.» از اینکه «عَلَى حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّهِ» خواهیم دانست رد حکم امام و ولی امر منصوب از سوی او، همان شرک است. ما مکرر تأکید کرده‌ایم که شرک اساسی که شرک لایغفر و شرکی است که مورد توجه و نهی شدید قرآن بوده، شرک در اطاعت و فرمانروایی است و عبادت معنی اطاعت محض است و شرک در عبادت هم یعنی شرک در اطاعت. لذا طبیعی است کسی که از فرمان فرمانروا سرپیچی کند؛ «عَلَى حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّهِ» است.

اما موضوع شاهد ما یعنی -وجه استدلال این بخش- آن است که در اینجا می‌فرماید: «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» ضمیر را ضمیر فرد می‌آورد. یعنی ولایت امر فقیه واحد است و مشروط به هیچ نظر دیگری نیست و خودش فی نفسه خود را حاکم می‌کند. این باید معلوم شود که اینجا جعلته صدق بر فرد واحد می‌کند؛ به فرد واحدی که این صفات را داشته باشد که: «رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا» یک نفر باشد و این صفات را داشته باشد، این بر او صدق می‌کند. بعد می‌فرماید: اگر به حکم ما حکم کند و دیگری نپذیرد شرک بالله دارد.

در اینجا سه مقطع داریم و از این سه مقطع استفاده وحدت فرمانروایی می‌کنیم. مقطع اول عبارت «عَلَیْکُمْ» در «جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» است که خطاب به کیست؟ خطاب به کل ماعدای آن حاکم است. جعلته هم یعنی بر کل شما حاکم است. پس شامل مجتهدهای دیگر و شامل همه می‌شود. به عبارتی شامل بر همه ماعدای آن مجتهد واحدی که «جَعَلْتُهُ» بر او صدق می‌کند خواهد شد. پس این حاکم بر همه شماست. از خود اینکه بر همه شما حاکم است یعنی اینکه اینجا دیگر فرصتی برای تعدد حاکمیت وجود ندارد. اینجا فرصتی برای تعدد فرمانروایی وجود ندارد. نگفته است: جَعَلْتُهُ عَلَیْ بعضکُمْ حَاکِماً. خود جمله نصب ظهور در وحدت حاکمیت و فرمانروایی دارد.

ادعای حاکمیت در برابر حاکم، خفیف شمردن حکم خداست

نکته و مقطع دیگر، آن مقطعی است که می‌فرماید: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» حالا اگر حکم واحدی داشتیم، اگر کس دیگری و لو فقیه دیگری در مقابل این حاکم ادعای حاکمیت و فرمانروایی کند، معنی فرمانروایی او این است که من حکم تو را قبول ندارم و حکم خودم را قبول دارم و این مصداق «بِحُکْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» می‌شود. خفیف شمردن حکم خدا گناه کبیره است و طرف را از واجد شرایط بودن می‌اندازد. حتی اگر هر دو هم واجد شرایط باشند هر دو از واجد شرایط بودن می‌افتند؛ چون هم این «بِحُکْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» و مرتکب کبیره می‌شود و هم آن این کار را کرده است. البته اگر از اول فرض بر تعدد رهبری داشته و از اول دو انتخاب داشته باشیم.

انتهای پیام/

—————————————————————
منبع : خبرگزاری فارس

نوشته های مشابه