12- فقه نظام شهرسازی – مساحت شهر(6) – 93/11/9

صوت و متن این درس را می توانید در این قسمت دانلود کنید:


متن پیاده سازی این فایل صوتی

 

درس خارج

فقه نظام عمران شهری

جلسه 12 (مساحت شهر6)

93/11/09

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاهُ عَلى‏ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطّاهِرِینَ

دو مطلب از مطالب مربوط به نظام عمران شهری را در فقه اسلام مطرح شد که در مطلب اول مساحت محدوده شهر و در مطلب دوم مساحت حومه فرهنگی و اقتصادی شهر را بحث کردیم. بیان شد محدوده فرهنگی شهر به قطر سه مایل از خارج مرز شهر و محدوده اقتصادی شهر به قطر چهار فرسخ یعنی دوازده مایل محسوب می‌شود.

مطلب سوم بحث از لزوم وجود مرکزیت شهری و مرکزیت مسجد جامع یا مسجد اعظم یا مسجدی محل اقامه نماز جمعه است. لزوم مرکزیت این مسجد در ساختار نظام شهری باید به گونه‌ای باشد که دسترسی همه سکنه شهر به محل اقامه نماز جمعه دسترسی تقریباً برابری باشد. یعنی به گونه‌ای نباشد که برای عده‌ای از مردم دسترسی به مرکز شهر و به محل اقامه نماز جمعه آسان باشد و مثلاً در عرض چند دقیقه بتوانند به آن برسند اما برای عده دیگر این‌گونه نباشد و مثلاً باید یک ساعت وقت بگذارند تا بتوانند به مرکز شهر برسند.

این مطلب از مجموعه احکام استفاده می‌شود. در اصول فقه نظام بحث شد که ما بسیاری از احکام مربوط به نظام را از مجموعه احکام وارد در ابواب مختلف فقه استفاده می‌کنیم؛ از این احکام یک حکم دیگر مربوط به فقه نظام به دست می‌آید. مطلب سوم هم به همین صورت است و لذا باید به مجموعه‌ای از ادله اشاره کرد.

اول قاعده عدل و انصاف: این قاعده نیز خود یک قاعده اصطیادی است؛ به این معنا که این قاعده، قاعده‌ای است که از مجموعه احکام به دست آمده است. ما یک قاعده فقهی داریم که از آن به قاعده عدل و انصاف تعبیر می‌کنیم. بر مبنای همین قاعده است که در باب «قضاء عند التعارض البیّنین لدی الحاکم» اگر هر دو حاضر شوند که یمین هم ضمیمه بیّنه خود کنند، اینجا حاکم باید آن مختَلف‌فیه را تقسیم بالسویه کند. مثلاً یک خانه و یا زمینی  است که هم این عده ادعای آن را دارند و هم عده‌ای دیگر و هر دو گروه هم دلیل دارند و ادله آن‌ها هم برابر است و هر دو گروه هم حاضر به قسم خوردن هم هستند، در اینجا بر مبنای قاعده عدل و انصاف باید این زمین تقسیم بالسویه شود. هرچند قطعاً یکی مالک واقعی همه زمین است و یکی ادعای دروغی دارد، اما ازآنجاکه هر دو ادعای تمام زمین را دارند و هیچ‌یک ادعای نیمی از زمین را ندارد در این مورد مقتضای قاعده عدل و انصاف، قاضی یاید زمین را بالسویه تقسیم کند. یعنی ما از مجموعه ادله شرعیه استفاده می‌کنیم که کسی که می‌خواهد داوری کند یا اختیار چیزی را در دست دارد باید با عدالت به معنای برابری -و نه آن عدالتی که در جای دیگر از آن بحث می‌شود- رفتار کند.

روایت آن هم فراوان است و مضمون‌شان این است که اگر اختیار چیزی در دست انسان است و می‌خواهد آن را بین دیگران پخش کند باید عدل را رعایت کند، عدل هم به معنای برابری است. این قاعده عدل و انصاف مهم است و اثرات فقهی زیادی دارد و بر همین اساس است که می‌گویند بودجه را که مثلاً مجلس می‌خواهد بین مناطق مختلف کشور تقسیم کند باید عدالت را در آن رعایت کند. عدالت در جایی که نیازهای برابری وجود دارد باید بالسویه تقسیم شود اما اگر نیازها متفاوت است و برابر نبود آنجا عدالت یک معنای دیگری پیدا می‌کند.

بحث در مطلب سوم از مطالب نظام عمران شهری است که مطلب سوم این است که مسجدی که محل اقامه جمعه است -که از آن به عنوان مسجد اعظم تعبیر می‌شود- باید در مرکز شهر باشد به‌طوری‌که دسترسی همه مردم از نقاط مختلف شهر به آن برابر باشد. قاعده عدل و انصاف اقتضاء می‌کند که نه‌تنها نسبت به مسجد بلکه نسبت به سایر خدمات عمومی هم همین قاعده باید برقرار باشد. خدمات مرکزی، خدماتی که مربوط به همه مردم شهر است باید به صورت یکسان و برابر در دسترس همه باشد؛ به دلیل اینکه این خدمت، خدمت مربوط به همه مردم شهر است.

دلیل دوم مجموعه چند آیه و روایت است. برای مثال خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:

«إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبَارَکاً وَ هُدًى لِلْعَالَمِینَ‌»[1]

این آیه در شأن مسجدالحرام نازل شده است و نه کعبه شریف؛ چراکه می‌فرماید: «فِیهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ»[2] که مقام ابراهیم داخل کعبه نیست بلکه داخل مسجدالحرام قرار دارد و همچنین می‌فرماید: «وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِناً»[3] که این حکم مربوط به مسجدالحرام است و نه خصوص کعبه. در ضمن، این آیه می‌فهماند که مسجدالحرام برای همه مردم است؛ «وُضِعَ لِلنَّاسِ». پس مسجدالحرام برای همه مردم وضع شده است. آیه می‌فرماید: «إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ» معلوم می‌شود که تنها مسجدالحرام نیست که وُضع لِناس بلکه «کل المساجد وضع لناس» است.

روایات متعددی نیز در این ضمینه وارد شده است که در آینده به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. روایات، مساجد شهر را به سه نوع تقسیم نموده‌اند؛ مسجد اعظم، مسجد قبیله و مسجد سوق.

مسجد سوق یعنی مسجد بازار و معلوم است که مسجد مردمی است که در بازار کار می‌کنند؛ چون تجمعی در بازار شکل می‌گیرد و محل کسب‌وکار مردم است. پس هرکجا بازاری وجود باشد باید متناسب با آن مسجدی هم داشته باشیم. این مسجد مخصوص بازاری‌ها و اهل کسب‌وکار است که آن‌ها در حین کسب‌وکار باید دسترسی به مسجد متناسب با خود را داشته باشند.

مسجد دوم، مسجد قبیله است. در سابق این‌گونه بود که مردم به شکل قبیله قبیله بودند و محله‌هایی که در شهرها وجود داشته است بر مبنای قبیله‌ها تقسیم می‌شد. در روایات بیان شده است که در کوفه مساجد زیادی وجود داشته است و امیرالمؤمنین(ع) پنج مسجد از مساجد کوفه را لعنت کرده است که معروف به مساجد ملعونه هستند و مربوط به چند قبیله‌ای بودند که در نماز جمعه امیرالمؤمنین(ع) شرکت نمی‌کردند. لذا مساجد ملعونه هستند چراکه متعلق به این قبائل بوده‌اند.

در گذشته چنین بوده که مردم قبیله قبیله بوده است و محله‌های شهرها بر اساس قبیله‌ها تقسیم می‌شده است. بنابراین منظور از قبیله، محله است یعنی مساجد بخش‌های مختلف شهر و چون بخش‌بندی بر اساس قبایل بوده ‌است به مسجد قبیله تعبیر شده است. لذا که در تعابیر فقها نیز گاهاً به جای مسجد قبیله، مسجد محله آمده است چراکه فقها نیز از مسجد قبیله خصوص قبیلگی را استفاده نکرده‌اند بلکه خصوصیت بخشی از شهر را استفاده کرده‌اند؛ یعنی گفته‌اند که شهر بخش بخش می‌شود و هر بخش مسجد خاص خود را باید داشته باشد.

اما بر اساس روایات در هر شهر بیشتر از یک مسجد اعظم نبوده است و لذا می‌گویند «المسجد الاعظم» که ظهور در وحدت این مسجد دارد و این مسجد اعظم برای هر شهر یکی بیشتر نبوده است.

اگر مسجد اعظم یکی است و این مسجد «وُضِعَ لناس» است این مسجد برای همه مردم شهر است. بنابراین مسجد اعظمی که «تقام فیه الجمعه» است، «وُضِع» برای عامه مردم شهر است. حال به دلیل اینکه برای همه مردم شهر است باید نسبت مردم با این مسجد بر اساس قاعده عدل و انصاف برابر باشد. اگر این مسجدی که برای همه مردم شهر است را در محلی و در گوشه‌ای از شهر بسازید این یک امتیازی است که برای آن‌هایی که این مسجد در کنارشان است قائل شده‌اید و مردم سایر محله‌ها از این امتیاز محروم شده‌اند و این کار با قاعده عدل و انصاف سازگار نیست. بنابراین بر اساس قاعده عدل و انصاف از یک‌سو و بر اساس آنچه در آیه کریمه «إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ‏» و از سوی دیگر بر اساس روایاتی که مساجد شهر را به مسجد اعظم، مسجد قبیله و مسجد سوق تقسیم می‌کنند، استفاده می‌شود که مسجد اعظمی که تقام فیه الجمعه است باید مسجدی باشد که اولین خصوصیتش این است که در دسترسی همه مردم باشد و این دسترسی هم برابر باشد.

البته خواهیم گفت که یکی از خصوصیات دیگر این مسجد اعظم این است که گنجایش همه مردم را داشته باشد. مسجد اعظم باید مسجدی باشد که گنجایش مردم آن شهر را داشته باشد و اگر مردم این شهر صد هزار نفرند یعنی صد هزار نفر نمازگزار در این شهر وجود دارد پس قاعدهً باید مسجد اعظم آن مسجدی که تقام فیه الجمعه گنجایش صد هزار نمازگزار را داشته باشد. همچنین مساجد محله نیز باید گنجایش جوار اربعون داراً از هر طرف را داشته باشند.

از روایت مسجد اعظم استفاده کردیم که چند نوع مسجد داریم: مسجد قبیله، مسجد سوق و المسجدالاعظم. و لذا ثواب نمازخواندن در مسجد اعظم بیشتر و اعتکاف هم باید در مسجد اعظم باشد و نه در هر مسجدی.

بنابراین از مجموع این ادله استفاده می‌شود که باید مسجد مرکزی (مسجد جامع) در مرکز شهر باشد که دسترسی بیشتری داشته باشد. برخی روایات دیگر نیز این مطلب را تأیید می‌کنند؛ ازجمله روایتی است که ابن ماجه از محدثین اهل سنت در سنن روایت می‌کند:

«بسنده عن عثمان بن ابی العاص: أَنَّ النَّبِیَّ(ص) أَمَرَهُ أَنْ یَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَیْثُ کَانَ طَوَاغِیتُهُمْ»‏[4]

پیامبر(ص) وقتی آن فرد طائفی مسلمان شده و قصد بازگشت به طائف را داشت به او دستور ساخت مسجد شهر را می‌دهد؛ چراکه می‌فرماید مسجد الطائف -یعنی مسجد شهر طائف- را بسازد. پس منظور مسجد محله نیست. محلی که حضرت برای بنای مسجد شهر تعیین می‌کنند محل خانه طاغیه آن‌هاست یعنی شیخ و رئیس آن‌ها. معمولاً این‌گونه بوده است که خانه رئیس در مرکز شهر و منطقه قرار داشته است. حضرت هم فرمود آنجا را محل مسجد طائف قرار ده.

در مباحث دیگر اشاره کرده‌ایم که در حقیقت خانه امام، مسجد است و مسجد شهر بیت الامام است. لذا هرجا مسجد مرکزی است بیت الامام هم است. مسجد سهله -و یا بنا بر برخی روایات مسجد سهیل- بیت امام زمان. است، مسجد کوفه بیت امیرالمؤمنین(ع) بوده است، مسجد رسول الله(ص) خود بیت رسول الله(ص) است و منزل ایشان جزء مسجد است و حکم مسجد را دارد به دلیل اینکه رسول اکرم(ص) خانه‌اش مسجد است و این را در محل خود عرض کردیم که احکام مسجدیت فرع احکام بیت المعصوم است و نه عکس.

در مباحث فقهی آمده است که مشاهد مشرفه معصومین حکم مسجد را دارند یعنی جُنُب نباید وارد آن شود و تنجیس آن حرام است و اگر نجس شد وجوب ازاله فوری است. بعضی این‌گونه تعبیر می‌کنند که حرم ائمه اطهار و یا مشاهد مشرفه حکم مسجد را دارد و گاهی از این تعبیر استفاده می‌شود که گویا این حکم مسجد است که به این اماکن تعمیم داده شده است. اما این‌طور نیست و مسئله برعکس است؛ حکم وجوب تطهیر و ازاله نجاست و حکم حرمت دخول حائض و جنب در اصل متعلق به بیوت المطهرین و متعلق به بیوت انبیاء و الاوصیاء است و حال به دلیل اینکه مساجد بیوت آن‌هاست این حکم به مساجد هم سرایت می‌کند. لذا خداوند نسبت به بیت الله الحرام فرمود:

«وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهیمَ مَکانَ الْبَیْتِ أَنْ لا تُشْرِکْ بی‏ شَیْئاً وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفینَ وَ الْقائِمینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ»[5]

ابراهیم(ع) کیست؟ ابراهیم(ع) امام است. «إِنِّی جَاعِلُک لِلنَّاسِ إِمَاماً»[6] و بیت الله الحرام بیت ابراهیم(ع) و بیت محمد و آل محمد(ص) است، این یک حقیقت است. پس مساجد بیوت الائمه هستند. لذا فرمود:

«فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْآصَالِ‌ * رِجالٌ لا تُلْهیهِمْ تِجارَهٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاهِ وَ إیتاءِ الزَّکاهِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ»[7]

خداوند بیوت را به رجالی که «رِجَالٌ لاَ تُلْهِیهِمْ تِجَارَهٌ وَ لاَ بَیْعٌ» تعریف می‌کند.

یا نسبت به اولین مسجد می‌فرماید: «لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ فِیهِ رِجَالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرینَ‏»[8] 

مسجد به نام آن رجال مسجد است که آن رجال چه کسانی هستند؟ رجال مطهرین‌اند. «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً»[9]

بنابراین به دلیل اینکه خانه، خانه مطهرین است لذا این خانه باید مطهر بماند. لذا اگر امام در جایی بود آنجا که محل اقامت اوست بیت الله، بیت الامام، بیت الطهاره و بیت التقوی است.

پس مساجد اعظم مقرّ حاکمیت خداست و مقر امامت و رهبری است. لذاست به این دلیل هم باید مرکزیت داشته باشد.

وصلی الله علی محمد و آله و سلم

 

پی نوشت ها —————————————————————–

[1] . آل عمران: 96

[2] . همان: 97

[3] . همان

[4] . سنن ابن ماجه، باب أَیْنَ یَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ، ح743

[5] . حج: 26

[6] . بقره: 124

[7] . نور: 36 و 37

[8] . توبه: 108

[9] . احزاب: 33

, , ,
نوشتهٔ پیشین
11- فقه نظام شهرسازی – مساحت شهر(5) – 93/11/2
نوشتهٔ بعدی
13- فقه نظام شهرسازی – مساحت شهر(7) – 93/11/30

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance