7-فقه نظام شهرسازی – مساحت شهر(1)- 93/9/6

صوت و متن این درس را می توانید در این قسمت دانلود کنید:


متن پیاده سازی این فایل صوتی

 

درس خارج

فقه نظام عمران شهری

جلسه 7 (مساحت شهر1)

93/09/06

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاهُ عَلى‏ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ

مباحث مربوط به فقه نظام عمران شهری بعد از مقدماتی که قبلاً مطرح شد در دو فصل اصلی و فصل دوم، در دو بخش عرضه خواهد شد. فصل اوّل کلیات نظام عمران شهری است و فصل دوم تفسیر نظام عمران شهری است که به دو بخش تقسیم می‌شود؛ احکام سلبی و احکام ایجابی. این نظم کلی مباحثی است که بر مبنای این تقسیم‌بندی بحث پیش خواهد رفت.

بحث فعلی فصل اول فقه نظام عمران شهری است که مربوط به کلیات است. منظور از این کلیات آن احکامی است که مربوط به کلان نظام شهر است نه بخش‌های خاص نظام شهری.

اولین حکم از احکام مربوط به کلیات نظام عمران شهری مساحت کلی شهر عرفی در فقه اسلامی است. آیا در فقه اسلامی پیشنهاد معیّنی برای مساحت کلی شهر وجود دارد یا خیر؟ از مجموع ادلّه‌ای که بیان خواهد شد استفاده می‌شود که آن شهر متعارفی که اسلام و فقه اسلامی پیشنهاد می‌کند، حدومرز معینی دارد و وقتی از مساحتی که برای یک شهر واحد در نظر گرفته می‌شود خارج شویم قاعدتاً باید شهر دیگر شروع شود. پس برای طراحی یک شهر باید این مساحت منظور شود. البته به این معنا نیست که اگر از این مساحت گذشتیم آن‌وقت احکام مربوط به حدّ ترخّص شهری و احکام مربوط به صلاه مسافر بار می‌شود؛ خیر، بلکه احکام مربوط به صلاه مسافر مربوط به آن شهری است که فعلاً وجود دارد که در آن‌وقتی اختفای جدران و اذان محقق شد، صدق خروج از حدّ ترخّص شهری می‌کند. شهر چه طبق این معیار باشد -یعنی به این مساحت باشد- یا بزرگ‌تر باشد آن حکم مربوط به حدّ ترخّص صلاه مسافر به مساحت شهر ربطی ندارد و نباید با هم اشتباه شوند.

اگر الآن بخواهید این شهر را بر وفق ملاک‌های نظام شهری در فقه اسلامی بسازید چگونه یک چنین شهر را طراحی می‌کنید؟ چه مساحتی باید برای شهر واحد در نظر بگیرید که خارج از این مساحت دیگر نباید به ساختمان شهری در این شهر مجوز داده شود؟ و اگر کسی بخواهد به شهر دیگری برود، باید یک شهر دیگری با معیارهای دیگری ساخته شود. مساحت شهر در کنترل فرهنگ شهر، نظم شهری و مدیریت نظافت شهر تأثیر زیادی دارد و هزار و یک مسئله بر این بار می‌شود که شهر چه حد و حدودی باید داشته و چه مساحتی داشته باشد تا اینکه شهر شهری باشد که خدمات فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و خدمات مختلف به این شهر به‌طور دقیق اعمال شده و مردم آن در آسایش زندگی کنند و برای مثال نباید در این شهر هرکس هرکجا که بخواهد ساختمان بسازد و جلو رود.

ما از سه مجموعه ادلّه‌ای که بیان خواهد شد، استفاده می‌کنیم که قطر یک شهری که در نظام عمران شهری، مطابق فقه اسلامی در نظر گرفته می‌شود ازهرجهت نباید از سه مایل تجاوز کند. مایل یا میل طبق تعبیر روایت همین میل متعارف است. در مباحث صلاه مسافر هم که بحث کرده‌ایم، گفته‌ایم میلی که در روایات آمده است همان میل متعارف است و هیچ دلیلی نداریم که بیانگر این باشد که این میل غیرازاین میل متعارف امروزی است که 1600 متر برآورد می‌شود. یک مقدار بیش از یک کیلومتر و نیم برای هر میل. بنابراین قطر هر شهر قریب به پنج از هر چهار طرف و از همه اطراف است. شهری که می‌خواهیم تنظیم و طراحی کنیم باید به شکلی باشد که مرکزیت آن معیّن شد، باید مسافت بین این مرکز و بین حدود شهر، حدود دو کیلومتر و نیم باشد، یعنی یک میل و نصف که قطر کامل شهر سه میل می‌شود و وقتی از این‌ محدوده بیرون رفتیم باید شهر دیگری تعریف شود و آنجا مرز شهر دیگر می‌شود.

منظور از شهر عرفی یعنی شهر عرفیِ که اسلام پیشنهاد می‌کند؛ شهر عرفی اسلامی است یعنی چیزی که آن را اسلام بالجعل و الحکومه شهر می‌داند و شهری را که مردم شهر حساب کنند شهر نیست. حال ضابطه اوّل از ضوابط اسلامی این شهر عرفی مساحت کلی شهر است که بر مبنای سه مجموعه‌ از ادلّه استفاده می‌شود که مساحت کلی شهر باید به نحوی باشد که قطر شهر از هر سمت بیش از سه مایل نباشد. دلیل بر این مدّعا سه مجموعه از روایات است.

مجموعه اوّل:

روایاتی که دال است بر اختصاص وجوب تعیینی نماز جمعه به اَمصار و مُدُن و اینکه نماز جمعه -وجوب تعینی آن نه صحت آن- مختص به امصار و مُدُن است و شامل قُرا و دهکده‌ها نمی‌شود. یعنی در قرا و دهکده‌ها اقامه نماز جمعه وجوب تعیینی ندارد و همان وجوب تخییری با استحباب اقامه نماز جمعه است. وجوب تعیینی نماز جمعه مربوط به مدن و امصار و مربوط به شهرهاست.

در این رابطه دو دلیل یا دو روایت وارد شده است؛ روایت اوّل روایتی است که مرحوم شیخ حرّ عاملی به سند صحیح نقل می‌کند:

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ (ع) قَالَ: لَا جُمُعَهَ إِلَّا فِی مِصْرٍ تُقَامُ فِیهِ الْحُدُودُ»[1]

نماز جمعه تنها در جایی برگزار می‌شود که شهری باشد که در آن حدود جاری می‌شود؛ یعنی شهری که مرکزیت حکومتی و مرکزیت اداری منطقه‌ای است که حدّ در آن اجرا می‌شود، در آن حاکم وجود دارد که حدود را اجرا می‌کند. این «تُقَامُ فِیهِ الْحُدُودُ» کنایه از آن مرکزیت حضور حاکم است. سند روایت صحیح است، دلالت آن هم معلوم است؛ «لَا جُمُعَهَ إِلَّا فِی مِصْرٍ» شهری که در آن حدود اقامه می‌شود و ظاهراً این وصف «تُقَامُ فِیهِ الْحُدُودُ» وصف قیدی نیست یعنی افاده مفهوم نمی‌کند.[2]

روایت دیگری که مرحوم شیخ روایت می‌کند این است:

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ[3] عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ(ع) قَالَ: لَیْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَهٌ وَ لَا خُرُوجٌ فِی الْعِیدَیْنِ»[4]

بر اهل روستاها واجب نیست که برای جمعه یا برای عیدین خارج شوند. چرا نسبت به عیدین خروج گفته شده است؟ خروج در جمعه نیست، اما خروج در عیدین آمده است؟ به این علّت است که سنّت در نمازهای عیدین این است که مردم برای نماز عید از شهر خارج شوند و به صحرا بروند، حتی سنّت این است که اگر به صحرا هم رفتند فرشی با خود نبرند و روی خاک و زیر آسمان نماز بخوانند. این سنّت در نماز عیدین است؛ لذا در نماز عیدین خروج از شهر وجود دارد. روایت می‌فرماید: بر اهل قرا خروج برای عیدین واجب نیست. بعد هم فرمود: جمعه هم بر آن‌ها واجب نیست؛ «لَیْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَهٌ» این موضع شاهد ماست.

این دو روایت را خیلی از فقها به تبع شیخ طوسی حمل بر تقیّه کردند و این از همان اثرگذاری‌های فقه الشّیخ بر تفکّر فقهی ما در طول تاریخ است. اما چرا مرحوم شیخ این دو روایت را حمل بر تقیّه می‌کند؟ چون به عقیده شیخ این دو روایت با دو روایت که آن دو روایت هم از لحاظ سند صحیحه و حسن هستند متعارض هستند. یکی از آن دو روایت صحیحه محمّد بن مسلم است:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا’ قَالَ: سَأَلْتُهُ‏ عَنْ‏ أُنَاسٍ‏ فِی‏ قَرْیَهٍ هَلْ یُصَلُّونَ الْجُمُعَهَ جَمَاعَهً قَالَ نَعَمْ وَ یُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ یَکُنْ مَنْ یَخْطُبُ.»[5]

سؤال می‌کند که مردم روستا می‌توانند نماز جمعه بخوانند؟ حضرت فرمود: بله می‌توانند نماز جمعه بخوانند. البته اگر خطیب نداشته باشند و اگر کسی که بتواند خطبه نماز جمعه را به‌طور صحیح ادا کند حاضر نبود، می‌توانند نماز ظهر بخوانند یا باید نماز ظهر بخوانند. گفته می‌شود این روایت معارض با آن دو روایت است؛ آن روایت فرمود: «لَیْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَهٌ»[6] اما این روایت می‌گوید: سائل که سؤال می‌کند که اهل قریه می‌توانند نماز جمعه بخوانند؟ حضرت فرمود: بله می‌توانند.

روایت دیگر صحیحه فضل بن عبد الملک است که چنین است:

«وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْن‏ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) یَقُولُ إِذَا کَانَ قَوْمٌ  فِی قَرْیَهٍ صَلَّوُا الْجُمُعَهَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَإِنْ کَانَ لَهُمْ مَنْ یَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا إِذَا کَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَکْعَتَیْنِ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ.»[7]

در اینجا «جَمَّعُوا» امر است؛ یعنی باید اقامه جمعه کنید. «فَإِنْ کَانَ لَهُمْ مَنْ یَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّعُوا» در همان روایت قبلی چنین بود: «وَ یُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ یَکُنْ مَنْ یَخْطُبُ» که مفهوم به شرط است. ما مفهوم شرط را معتبر می‌دانیم پس معنی آن به این شکل است: «إِذَا وُجِدَ مَنْ یَخْطُبُ لَا یُصَلُّونَ أَرْبَعاً» بلکه باید «یُصَلُّونَ جُمعَهً» باشد که مراد از دو رکعت، نماز جمعه است.

پس گفته می‌شود که این دو روایت ظهور در وجوب تعیینی دارند. وجوب تعیینی نماز جمعه بر اهل قراست به شرط وجود «مَنْ یَخْطُبُ». شرط وجود «مَنْ یَخْطُبُ» همه‌جاست چه در قرا و چه در غیر قرا. آن دو روایتی که می‌فرمودند: «لَیْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَهٌ» چگونه با آن روایت اوّل که فرمود: «لَا جُمُعَهَ إِلَّا فِی مِصْرٍ» جمع می‌شود؟ گفته می‌شود بین این دو دسته از روایات تعارض وجود دارد.

مرحوم شیخ فرمود چون تعارض است یکی از وجوه حل تعارض این است که ‌جایی که تعادل بین روایتین پیش می‌آید، یکی از وجوه ترجیح در باب تعارض مخالفت عامّه است و آن دو روایتی که شرط مصریّت می‌کرد -یعنی می‌فرمود نماز جمعه فقط در شهر اقامه می‌شود نه در قرا- چون آن روایات موافق با فقه عامّه یا فقه بعضی از فقهای عامّه است، اینجا مقام، مقام تعارض است [آن را قبول نمی‌کنیم]. یکی از موجّهات باب تعارض مخالفت با فقه عامّه است، ما این‌ها را بر آن دو روایت مقدّم می‌دانیم پس آن دو روایت هم ساقط می‌شود. لذا آن دو روایتی که می‌فرمود وجوب تعیینی نماز جمعه مخصوص شهرهاست و در قرا وجوب تعیینی ندارد ساقط می‌شوند. پس قید شهر یا قید مصر از وجوب تعیینی صلاه الجمعه ساقط ‌شد. این وجه جمعی است که مرحوم شیخ طوسی بیان می‌کند و غالب فقهای ما هم همین مسلک را طی کرده‌اند.

ولی به نظر ما این وجه جمع شیخ درست نیست؛ چون این وجه جمع یعنی روایات مربوط به مرجّحات باب تعارض و مخصوص تعارض مستقر است، تعارضی که وجه جمع عرفی نداشته باشد. تعارض مستقر است، نه تعارض بدوی که وجه جمع عرفی دارد زیرا تعارض بدوی اصلاً تعارض نیست؛ یعنی عرف بین دو روایتی که تعارض بدوی وجود دارد تعارض نمی‌بیند و الا همه عام‌ها با همه خاص‌ها باید متعارض شوند. مگر ما نمی‌گوییم که عام را به خاص تخصیص می‌زنیم، تقیید می‌کنیم؛ می‌گوییم اخصّ مطلق، مقیِّد اعم مطلق است و مقدم بر اعمِ مطلق می‌شود و اینکه این‌ها با هم تعارض مستقر ندارند بلکه با جمع عرفی اخصّ را بر اعم یا بر عام مقدّم می‌دانیم و عام را حمل بر خاص می‌کنیم.

حال قاعده آن چیست؟ یعنی چرا ما عام را حمل بر خاص می‌کنیم؟ و چرا خاص را مقدّم بر عام می‌دانیم؟ بر مبنای این قاعدۀ وجه جمع عرفی که همیشه اظهر مقدم و مفسّر ظاهر است. اگر دو دلیل داشتیم، لسان یک دلیل اظهر و اقوای ظهور هم بود و می‌توانست مفسّر یک دلیل دیگری باشد که ظهور آن اخف و اضعف است، آن روایت دارای ظهور اقوا، مفسّر روایات دارای ظهور اضعف است. ما بر مبنای تقدیم اظهر بر ظاهر یا بگویید تقدیم نص بر ظاهر که ملاک آن هم همان تقدیم اظهر بر ظاهر است، ما بین روایتین جمع می‌کنیم.

در ابتدای مکاسب مرحوم شیخ انصاری آن «ثَمَنُ الْعَذِرَهَ سُحْتٌ»[8] با «لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَهِ» را با همین مبنا جمع می‌کند. اینجا دو روایت داریم که ظاهر هر یک را بر نص دیگری حمل می‌کنیم و جمع حاصل می‌شود. نتیجه حمل ظاهر هر یک بر نص دیگری یا نتیجه تفسیر ظاهر هر یک به اظهریت روایت دیگر این نتیجه را می‌دهد که وجوب تعیینی نماز جمعه مخصوص به امصار می‌شود اما اصل صحت نماز جمعه در قرا ثابت است؛ یعنی حمل می‌کنیم روایاتی را که می‌فرماید: «نَعَم» یا «یَجْمَعُونَ‏» امر به اقامه جمعه را در قرا بر امر ترجیحی، بر استحباب، بر دلالت بر اصل مشروعیت حمل می‌کنیم منتها مشروعیت با رجحان. حدّ دلالت وجوبی آن را از بین می‌بریم؛ یعنی می‌گوییم این حدّ دلالت وجوبی چون حدّ ظهور این روایت است، با آن نص الغاء می‌شود. آن نصی که می‌گوید «لَا جُمُعَهَ إِلَّا فِی مِصْرٍ»؛ آن روایتی که می‌گوید: «لَیْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَىٰ جُمُعَهٌ» این نص در عدم وجوب تعیینی است. این روایتی که می‌گوید «یُجَمِعُ أَهْلِ الْقُرَىٰ» ظهور در وجوب تعیینی دارد، ولی نص در اصل جواز اقامه جمعه است. پس دست از ظهور برداشته و نص آن را نگه می‌داریم. نتیجه؛ جواز اقامه جمعه و رجحان اقامه جمعه در قرا بدون وجوب تعیینی است که اگر خطیبی در قریه‌ای پیدا شد اینجا می‌توانند اقامه جمعه کنند و جمعه از آن‌ها صحیح است و رجحان هم دارد؛ چون گفتیم اینجا صحتی که نماز جمعه دارد صحت همراه با رجحان است، باید در محل خود ثابت شد که اینجا جواز به معنای اباحه معقول نیست.

«جَمَّعُوا» ظهور در وجوب اقامه جمعه دارد، اما نص در اصل صحت و مشروعیت است. آنجا که می‌گفت «لَا جُمُعَهَ إِلَّا فِی مِصْرٍ» آن نص در عدم وجوب است و ظهور در نفی صحت دارد. از ظهور لا مصر در نفی صحت دست برمی‌داریم به نفع روایاتی که می‌گفت: «جَمَّعُوا» که نص در صحت و مشروعیت اقامه جمعه در قرا است و از ظهور این روایتی که درباره قرا می‌فرمود: «جَمَّعُوا» که ظهور در وجوب تعیینی دارد به نفع آن روایتی دست برمی‌داریم که می‌فرماید: «لَا جُمُعَهَ إِلَّا فِی مِصْرٍ» که نص در عدم وجوب تعیینی بود. بنابراین ظهور «جَمَّعُوا» در وجوب تعیینی برداشته می‌شود. از آن دست برمی‌داریم به نفع آن نص بر عدم وجوب تعیینی که در روایت «لَا جُمُعَهَ إِلَّا فِی مِصْرٍ» آمده بود.

پس نتیجه این دسته از روایات این شد: وجوب تعیینی مختص به امصار و شهرهاست. این مفاد مجموعه اوّل از روایات مورد استناد ماست. از این سه مجموعه استفاده می‌شود که مساحت یک شهر مساحتی است که قطر آن سه میل باشد.

مجموعه دوم:

مجموعه‌ای است که اقامه دو نماز جمعه در فاصله کمتر از سه مایل را ممنوع می‌کند و مجاز نمی‌داند که دو نماز جمعه در فاصله کمتر از سه مایل -یعنی در فاصله کمتر از پنج کیلومتر یعنی 4800- متر اقامه شوند.

اصاله عدم نقل می‌گوید: این میلی که امروز میل است، همان میلی است که در زمان شارع هم بوده است و دلیلی بر نقل نداریم؛ لذا می‌گوییم میل همین میل است و دلیلی نداریم که حتماً میل در زمان شارع چیز دیگری بوده است و بعد عوض شده است و این میل متعارف امروزی شده است. اصاله عدم نقلی که ما در معانی الفاظ جاری می‌کنیم، اینجا هم می‌آید. ما استصحاب قهقرایی را قبول نداریم، اما اصاله عدم نقل را قبول داریم. این اصاله عدم نقل اینجا جاری می‌شود و لذا میل همین است. در بعضی از عبارت‌های فقها یک تفسیرهایی برای میل شده است که میل را تا حدودی بیش از این معیّن کرد، ولی حق این است که میل همین میل متعارف امروزی باشد که نتیجتاً سه میل 4800 متر می‌شود.

روایت اوّل صحیحه محمّد بن مسلم است، روایت هم صحیحه‌ است و از لحاظ سند هم هیچ اشکالی ندارد.

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَال‏ یَکُونُ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ ثَلَاثَهُ أَمْیَالٍ یَعْنِی لَا تَکُونُ جُمُعَهٌ إِلَّا فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَهِ أَمْیَالٍ وَ لَیْسَ تَکُونُ جُمُعَهٌ إِلَّا بِخُطْبَهٍ قَالَ فَإِذَا کَانَ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ فِی الْجُمُعَهِ ثَلَاثَهُ أَمْیَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ»[9]

اگر بین دو نماز جمعه سه میل و بیشتر بود اشکالی ندارد که دو نماز جمعه برگزار شود اما اگر کمتر بود دیگر نمی‌شود و تنها باید یک نماز جمعه اقامه ‌شود. این مطلب در روایت دیگر هم آمده است؛ صحیحه دیگر محمّد بن مسلم -که شاید هم هر دو یک صحیحه باشند منتها با دو لفظ- چنین است:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَال‏: تَجِبُ الْجُمُعَهُ عَلَى مَنْ کَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَیْنِ وَ مَعْنَى ذَلِکَ إِذَا کَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ قَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ ثَلَاثَهُ أَمْیَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ»[10]. البته اینجا به واسطه مفهوم افاده مطلب می‌شود که: «لَا یَجوز إذا لَم یَکُن بَینَهُم ثَلَاثَهُ أَمْیَالٍ».

از این دو مجموعه در کنار هم چه استفاده‌ای می‌کنیم؟ با توجّه به اینکه در مجموعه اول این معنا برداشت شد که نماز جمعه در شهر برپا می‌شود نه در روستا. محل نماز جمعه‌، آن نماز جمعه بالوجوب التعیینی در شهر است. بعد هم گفتند بین یک نماز جمعه با نماز جمعه دیگر باید کمتر از سه مایل نباشد. از مجموعه سوم هم استفاده می‌کنیم که در هر شهری هم بیش از یک نماز جمعه نباید باشد. شما این سه مطلب را کنار هم بگذارید؛ اول: «لَا جُمُعَهَ إِلَّا فِی مِصْرٍ» نماز جمعه باید در شهر برگزار شود، دوم: بین یک نماز جمعه و نماز جمعه دیگر هم باید سه مایل باشد، سوم: در هر شهر نباید بیشتر از یک نماز جمعه برگزار شود. این سه مطلب را کنار هم بگذارید این نتیجه به دست می‌آید. پس معلوم می‌شود قطر یک شهر باید سه مایل باشد، چون وقتی قطر یک شهر سه مایل شد فاصله این نماز جمعه تا نماز جمعه بعدی باید سه مایل باشد. البته با آن نکته‌ای که قبلاً بیان شد که مرکز نماز جمعه باید در جایی باشد که برای مردم یک شهر امکان دسترسی برابر به آن باشد، یعنی نماز جمعه در وسط شهر باشد. اگر بنا باشد نماز جمعه در وسط شهر باشد، فاصله بین نماز جمعه و نماز جمعه دیگر هم باید سه مایل باشد و در هر شهری یک نماز جمعه هم بیشتر اقامه نشود. بنابراین نتیجه‌ می‌گیریم اینکه باید قطر یک شهر سه مایل بیشتر نباشد، اگر سه مایل شد، چون نماز جمعه وسط شهر است یعنی یک مایل و نیم از یک طرف، یک مایل و نیم هم بیشتر از طرف دیگر نباید تا شهر دیگر فاصله داشته باشد و بعدازآن شهر دوم باید شروع شود.

وصلی الله علی محمد و آله و سلم

 

پی نوشت ها —————————————————————————–

[1]. وسائل الشیعه، ج ‏7، ص 307

[2]. همان‌طور که در محل خود گفته‌ایم ما قائل به مفهوم قید نیستیم.

[3]. در اینجا مراد از ابی جعفر، احمد بن محمّد بن عیسی اشعری قمّی است که هم او و هم پدرش جزء ثقات هستند.

[4]. همان، ح 4

[5]. همان، ح 1

[6]. همان، ص 307.

[7]. همان، ح 2

[8]. کتاب المکاسب، ج ‌1، ص 23

[9]. وسائل الشیعه، ج7، ص 315

[10]. همان.

, , ,
نوشتهٔ پیشین
6-فقه نظام شهرسازی – هویت شهر شرعی – 93/8/29
نوشتهٔ بعدی
8- فقه نظام شهرسازی – مساحت شهر(2) – 93/9/13

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance