برای بازگشت به بنیادهای انقلاب اسلامی، انقلاب دیگری لازم است / بنیادهای انقلاب ما صحیح بود، اما برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌ها اسلامی نبود
به گزارش روابط عمومی دفتر آیت الله اراکی، جلسه‌ی ششم از سلسله مباحث «نظام حکمرانی دینی» در جهت تدوین «نظریه دولت اسلامی» چهارشنبه ۸ مردادماه با سخنرانی آیت الله محسن اراکی و پخش زنده اینترنتی، برگزار شد.
ایشان در ابتدا پس از تسلیت شهادت امام محمد باقر علیه السلام و شهادت حضرت مسلم علیه السلام و تبریک حلول اعیاد قربان و غدیر، در تعریف نظام اقتصادی و دو رویکرد کلی در تبیین آن، بیان روابط علی و معلولی حاکم بر روابط اقتصادی را نظم اقتصادی خواندند که گاهی از آن به علم اقتصاد سیاسی نیز تعبیر می شود، و مثال آن قوانینی مانند قانون عرضه و تقاضا، قانون بازده نزولی و قانون جمعیت مالتوس است.
معظم له پس از بیان رویکرد مکتب نجف و قم در زمینه ی علوم انسانی، مبنای خود را در راستای مکتب قم دانستند، اما نه به سبک بزرگانی همچون حضرت امام خمینی (قدس سرّه) و یا شهید مطهری (رحمه الله)، زیرا آن‌چه در علم انسانی مطرح است آن است که یک الگوی رفتاری علتی برای رخدادها و اتفاقاتی است که اگر این الگو تغییر یابد، روابط علی و معلولی متفاوتی حاصل می گردد.
از همین روی، به طور مثال با تفاوت الگوی رفتار اقتصادی، آثار و روابط اقتصادی متفاوتی رقم می‌خورد، چنان‌که در روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و دیگر علوم انسانی، هر یک نسبت به انسان مؤمن و غیر مؤمن تفاوت می‌کند؛ زیرا الگوی رفتاری هر یک از این دو متفاوت است. نظام اقتصادی اسلامی تبیین کننده‌ی الگویی است که عدل و رفاه را به طور بهتر و بیشتری تأمین کند، و فقه نظام اقتصادی، عهده‌دار تبیین چنین نظامی است. چنین الگویی، نیازمند علم اقتصادی متناسب با خود است.
ایشان در ادامه‌ی سخنان خود، اسلام را در اصل، یک دین اجتماعی دانستند که اسلامِ فردی، مقدمه‌ی تضمین آن اسلام اجتماعی است. جامعه‌ای که معیار تحقق آن، حاکمیت واحد است، نه اجتماع مردم. در واقع، جامعه برآیند نظام رفتاری واحد و چارچوب واحد در آحاد مردم است که جامعه‌ی اسلامی از این جهت، قائم به ولایت است. این ولایت است که فرد انسانی را تبدیل به جامعه می کند و ملاک تحقق آن است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری، در تبیین مهم‌ترین قواعد علم اقتصاد اسلامی، بیان فرمودند که جامعه‌ای که نظام اقتصاد اسلامی داشته باشد، سه ویژگی مهم را داراست:
اول: این‌که عدل، علّت رفاه اجتماعی است و این‌که بین عدل و رفاه اقتصادی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد.
دوم: این‌که رزق به دست خداست. البته در مورد مؤمن ویژگی مهم‌تری هم حاکم است و آن عبارت است از این‌که رزق مؤمن «من حیث لا یحتسب» است. در همین راستا، توکل برخدا، و «تعرّض للرزق» یعنی در معرض رزق الهی قرار گرفتن یکی از فروع مهم این مورد است.
سوم: این‌که منابع طبیعی برای نیاز انسان ها کافیست البته به شرط عدل. کم‌یاب بودن غیر از محدودیت است. منابع اگرچه محدود است اما اگر عدل پیاده شود و در استفاده قدر و اندازه رعایت شود، برای همه هست. «انا کل شیء خلقناه بقدر» و «یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر» و «وآتاکم من کلّ ما سألتموه و ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها»، که با استناد به این آیه، و بر مبنای قواعد اسلامی، حتی اگر جمعیت جهان، ۱۰ برابر بیش از جمعیت فعلی باشد، باز هم منابع کافی است البته به شرط عدل.
ایشان با بر شمردن مشکلات اقتصادی که در سال‌های اخیر گریبانگیر کشور بوده است، عامل آن را عدم توجه به این اصول سه‌گانه دانستند. آن‌جایی که رازق را آمریکا دانستیم و نه خدا، و آن جایی که سیاست‌های ما به کلی بر خلاف اقتصاد اسلامی بوده است، و آن جایی که رسانه‌های ما و صداوسیما، زشتی را عادی‌سازی کردند، همگی بر خلاف اصول اسلامی است. جامعه‌ی ما جامعه‌ی سالمی است و زشتی‌ها در آن، حداقلی است. به علاوه، آن‌چه که شرایط جهانی را بحرانی کرده است، این است که کشورهایی چون آمریکا، با پول بدون پشتوانه‌ی خود، کل دنیا را بلعیده‌اند، و لذا مشکل پیش آمده است. این خلاف عدل است. در جوامع غربی، رفاه برای مردم وجود ندارد، زیرا اگر یک روز کار نکنند از زندگی ساقط می شوند. رفاه تنها برای ۱% اقلیت است.
به همین خاطر، انقلاب دیگری برای بازگشت به بنیادهای اسلام باید صورت گیرد. بنیادهای سیاسی این نظام و ساختارهای اصلی‌اش، اسلامی و سالم است؛ اما برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های اجرایی ما از زمان دولت آقای میرحسین موسوی بجز موارد محدودی، اسلامی نبوده است. نظریه‌های کینزی و امثال او به کار ما نمی‌آید؛ زیرا آن قوانین اقتصادی، مبتنی بر جوامع و الگوهای متفاوتی است.
ایشان در خاتمه افزودند: باید باور کنیم که سخن خدا «علم» است. صدها نمونه دال بر صحت این قوانین سه‌گانه وجود دارد و این قوانین، الگویی بهتر در روابط اقتصادی جامعه است؛ چرا که تضمین عدل مساوی تضمین رفاه است.
