درس خارج فقه الصلاه سال تحصیلی 1400-1399 جلسه 91

دانلود پی دی اف

مرور دروس گذشته

 

بحث ما در اثبات حرمت فعلی که به وسلیۀ آن تجری انجام می‌گیرد _که از آن به فعل متجریٰ‌به تعبیر می‌کنیم_ بود. بحث ما در استدلال دوم؛ یعنی قاعده ملازمه بود که از دو مقدمه تشکیل می‌شد؛ یکی قبح [عقلی] تجری و دیگری ملازمه بین قبح تجری و حرمت شرعی آن. گفتیم میرزای نائینی بر این استدلال ایراد گرفته‌اند. بیان استاد شهید از اشکال میرزا را در گذشته بیان کردیم و ایرادهای ایشان را نیز بیان کردیم؛ اما گفتیم آنچه در اجود التقریرات مرحوم میرزا آمده، متفاوت است با آنچه استاد شهید به عنوان اشکال یا بیان میرزای نائینی در رد استدلال به قاعده ملازمه بیان کرده‌اند.

ما در بیان اشکال میرزا به استدلال به قاعدۀ ملازمه بنابر  آنچه در اجود التقریرات آمده بحث ‌می‌کردیم. گفتیم مرحوم میرزا می‌فرماید اصلاً حرمت شرعی فعل متجریٰ‌به معقول نیست تا بخواهیم با قاعدۀ ملازمه حرمت شرعی را اثبات کنیم؛ زیرا حرمت شرعی فعل متجریٰ‌به سه فرض دارد که هر سه فرض غیر ممکن‌اند.

فرض اول را بیان کردیم که این بود که حکم حرمت به جامع بین خمر واقعی و بین مقطوع الخمریه تعلق بگیرد. ایشان فرمود این فرض ممکن نیست؛ زیرا این فرض متوقف بر دو مقدمه است که هردو باطل‌اند: مقدمه اول اینکه علم بما هو صوره نفسانیه سبب صدور فعل از مکلف باشد؛ و مقدمۀ دوم اینکه امر و نهی مولا به ارادۀ تکوینی عبد که تعلق می‌گیرد، به ارادۀ بمعنی الاسمی (یعنی ارادۀ بما هی اراده) تعلق بگیرد؛ نه به ارادۀ بمعنی الحرفی که فانی در فعل است؛ که هر دو مقدمه باطل است. این فرض اول فرمایش میرزا بود.

فرض دوم تصور حرمت برای فعل متجریٰ‌به: تعلق حرمت به شرب مقطو ع الخمریه

فرض دوم این است که اگر بخواهد تجری [بر اساس قاعدۀ‌ ملازمه] حرام باشد به این صورت است حرمت از ابتدا به شرب خمر مقطوع الخمریه تعلق بگیرد. اگر حرمت به شرب خمر مقطوع الخمریه تعلق بگیرد، بر فعل تجری نیز این عنوان بار می‌شود و در نتیجه شراعاً حرام خواهد بود.

میرزای نائینی می‌فرماید که این فرض نیز باطل و غیر معقول است زیرا معنای اینکه حرمت به عنوان مقطوع الخمریه تعلق بگیرد این است که شرب خمر واقعی به وسیلۀ یک عنوان عارض، حرمت دیگری پیدا کند؛ یعنی یک حرمت که به عنوان شرب خمر بر آن بار می‌شد و الان یک حرمت دیگر بر آن بار می‌شود به عنوان اینکه شرب خمر مقطوع الخمریه است؛ و این ممکن نیست؛ زیرا در اینجا دو فرض وجود دارد:

فرض اول این است که یک حکمی شبیه همان حکم واقعی، به لحاظ این عنوان عارض بر این شیء بار شود که در نتیجه در مثال دو حرمت بشود، یک حرمت به لحاظ اینکه شرب الخمر است و یک حرمت به لحاظ اینکه شرب خمر مقطوع الخمریه است؛ ولی این حکم دیگر، حکم تأکیدی باشد و موجب تأکید حکم قبلی شود.

عناوین عارض بر فعل، ممکن است موجب تأکّد حکم شوند _یعنی یک فعل حرامی به سبب فعل عنوان عارضی بر آن فعل، حرمتش متأکّد می‌شود مثلا کسی به رحمش ظلم کند که هم به لحاظ اینکه آن ظلم است حرام است و هم به لحاظ اینکه قطع رحم کرده حرام است_ و این اجتماع عنوانین بر معنون واحد در سایر افعال و عناوین ممکن است؛ اما در خصوص عنوانی که به وسیلۀ قطع بر شیء بار می‌شود [چنین نیست]. مثلا اگر این فعل مقطوع الخمریه است،‌ اینکه بگوییم این فعل یک حرمتی دارد به لحاظ شرب الخمر و حرمت دیگری به لحاظ اینکه شرب خمر مقطوع الخمریه است یا به لحاظ قطع به اینکه شرب الخمر است، معقول نیست؛ زیرا ما در محل خود روشن کردیم که قطع به شیء، موجب تغیّر شیء نمی‌شود؛ مثلا فرض کنید که من قطع پیدا کنم که این مایع خارجی آب است؛ اما در حقیقت آب نباشد بلکه آب میوه باشد؛ با قطع من، آن شی خارجی تغییر نمی‌کند؛ اگر بنا بود که شرب خمر حرام باشد؛ حال من قطع پیدا کردم به اینکه این شرب خمر است؛ قطع من، موجب این نمی‌شود که آن شیء از آنچه هست مختلف شود و یک مفسدۀ دیگری بر آن بار شود به لحاظ اینکه مقطوع الخمریه است.

فرض دوم این است که گفته شود این عنوان قطع و عنوان مقطوع الخمریه بودن، موجب ترتب یک حکم حرمت مستقل دیگری می‌شود. این فرض نیز ممتنع و محال است؛ زیرا موجب اجتماع مثلین می‌شود؛  زیرا شخص قاطع، قطع خود را موافق با واقع می‌داند؛ آنوقت معنایش این می‌شود که شرب خمر در نظر قاطع، دارای دو حرمت باشد و هر یک از دو حرمت نیز مترتب بر همین شیء باشد؛ یک حکم حرمت به لحاظ اینکه شرب خمر است و یک حکم حرمت دیگر دارد به لحاظ اینکه شرب الخمر است؛ زیرا برای قاطع، به اینکه این شرب الخمر، شرب الخمر واقعی است قطع دارد. بنابراین این فرض نیز باطل است.

فرض سوم تصور حرمت برای فعل متجریٰ‌به: قبح فاعلی، به فعل سرایت می‌کند

فرض سوم در بیان میرزا  این است که حکم حرمت فعل متجریٰ‌به چنین توجیه شود که گفته شود آنچه قبح عقلی دارد، فاعلیت فاعل است و قبح فاعلی است و فعل _که شرب آب است_ قبح ندارد. فاعل، نیّت بد و سریرۀ بدی دارد که به قصد تمرّد بر مولا فعلی را که می‌دانسته حرام است مرتکب شده است؛ درحالی‌که در واقع حرام نبوده؛ لذا قبح فاعلی دارد؛ آنوقت گفته شود که قبح فاعلی موجب قبح این فعل می‌شود؛ یعنی قبح فعل، از قبح فاعلی نشأت می‌گیرد و بعد حرمت بر آن بار می‌شود. به عبارت دیگر قبح فاعلی، به فعل سرایت می‌کند و درنتیجۀ سرایت قبح فاعلی به فعل، حرمت بر آن بار شود؛ بنابراین خود این مقطوع الخمریه بودنش عقلاً قبیح می‌شود و موجب ترتب حکم شرعی حرمت می‌شود.

ایشان ‌می‌فرماید این فرض نیز غلط است؛ زیرا این فرض موجب آن می‌شود که قبح فاعلی، متقدم بر قبح فعلی شود؛ درحالی‌که قبح فاعلی، مسبب و نتیجۀ قبح فعلی است. اصلاً قبح فاعلی از اینجا نشأت می‌گیرد که فاعل با ارتکاب نیت قبیح، فعل قبیحی را انجام می‌دهد؛ لذا باید قبلا قبح و حرمت فعلی ثابت شده باشد. به عبارت دیگر، قبح فاعلی، متأخر از قبح فعلی فعل است و نمی‌تواند متقدم از قبح فعلی فعل و سبب قبح فعلی فعل شود. این در صورتی است که گفته شود، قبح فاعلی، منشأ همان حرمت اولیه فعل می‌شود.

این فرض سوم در بیان میرزا قسم دیگری نیز دارد که اینطور گفته شود که فعلی حرام می‌شود به حرمت واقعی، بعد قبح فاعلی پیدا می‌کند و بعد قبح فاعلی آن، موجب ترتب حکم حرمت دیگری می شود که در این صورت اشکالی که بر قسم اول گرفتیم، وارد نمی‌شود که گفتیم تأخر حرمت فعل از قبح فاعلی‌اش لازم می‌آید. مرحوم میرزا می‌فرماید این فرض نیز چون موجب اجتماع مثلین است، محال است؛ زیرا کسی که مرتکب فعلی می‌شود با قطع به اینکه این فعل، فعل حرام واقعی است، خودش را که متجری نمی‌داند؛ بلکه خود را مرتکب واقع می‌داند؛ لذا در اعتقاد این شخص، این فعل خارجی دو حرمت دارد؛ یک حرمتی [ابتدایی] دارد که موجب قبح فاعلی‌اش شده است؛ و حرمت دیگری دارد که نتیجۀ قبح فاعلی است و هر دو حرمت، حرمت همین فعل است؛ که این منجر به اجتماع مثلین شده و محال است.

بنابراین به هیچ شکلی نمی‌توان تصوری از حرمت شرعی فعل متجریٰ‌به داشته باشیم. این بیان میرزا بنابر آنچه در جلد دوم اجود‌التقریرات، صفحۀ 26 آمده است می‌باشد.

اشکال بر کلام میرزا

ما بر این بیان محقق نائینی نقد داریم زیرا ایشان در فرض اول فرمودند که «تعلق حرمت بر جامعه، متوقف بر دو مقدمه است؛ مقدمه اول اینکه علم بما هو صوره نفسانیه سبب صدور فعل از مکلف باشد؛ و مقدمۀ دوم اینکه امر و نهی مولا، به ارادۀ بمعنی الاسمی عبد (یعنی ارادۀ بما هی اراده) تعلق بگیرد؛ نه به ارادۀ بمعنی الحرفی که فانی در فعل است؛ که هر دو مقدمه باطل است»؛ اما ما می‌گوییم فرض اول [یعنی تعلق حرمت بر جامع]، الزاما متوقف بر این دو مقدمه نیست؛ و این ممکن است که ما علم را طریقی بدانیم و علم طریقی را سبب صدور فعل و یا سبب تحقق ارادۀ فعل در نفس فاعل بدانیم و همچنین امر مولا را هم متعلق به ارادۀ بمعنی الحرفی بدانیم؛ با اینکه چنین فرض کنیم نیز می‌توان تعلق حرمت به جامع بین حرمت و مقطوع الحرمه را فرض کرد. و قابل فرض است که از اول، حرمت خمر به جامع مقطوع الخمریه تعلق بگیرد؛ مقطوع الخمریه‌ای که سواء الوافق‌القطع فیه الواقع، که می‌شود معصیت، أو لم یصادف القطع فیه الواقع، که می‌شود تجری؛ حکم حرمت، از ابتدا به جامع مقطوع الخمریه تعلق می‌گیرد؛ و این توقف بر آن دو مقدمه ندارد.

ادامۀ بحث در فرض دوم و سوم را جلسه آینده بیان خواهیم کرد ان شاء الله.

, , , ,
نوشتهٔ پیشین
درس خارج اصول فقه سال تحصیلی 1400-1399 جلسه 95
نوشتهٔ بعدی
درس خارج فقه نظام سیاسی سال تحصیلی 1400-1399 جلسه 74

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance