به گزارش روابط عمومی دفتر، جلسه‌ی چهاردهم از سلسله نشست‌های «نظام حکمرانی دینی» در جهت تدوین «نظریه کاربردی دولت اسلامی» روز چهارشنبه 9 مهرماه از طریق پخش زنده اینترنتی برگزار شد.
حضرت آیت الله محسن اراکی در ابتدای جلسه پس از ارائه‌ی تعریف بانک در نظام سرمایه‌داری رایج در جهان، تمامی سیستم‌های رایج بانکی در جهان را از همین نوع دانسته و وجود سیستم سوسیالیستی را رد نمودند. در تعریف رایج سرمایه‌داری، بانک، تاجر پول است و واسطه‌ای میان سرمایه‌گذار و وام گیرنده، که سود خود را از مابه التفاوت سود دریافتی و اعطایی تأمین می‌کند.
ایشان تعریف بانک در نظام اقتصاد اسلامی را نهادی دانستند که «وظیفه ی آن، صیانت از دارایی مردم و هدایت آن در جهت بهره‌برداری صحیح و ارائه خدمات اقتصادی بهتر به عموم مردم است»، که بر اساس این تعریف، مسأله‌ی خلق پولی که در بانک سرمایه‌داری رایج است، قابل پذیرش نخواهد بود؛ زیرا در نظام اسلامی، پول نمی‌تواند پول خلق کند. بلکه پول باید کار کند یا ریسک سرمایه‌گذاری و زیان را بپذیرد تا زاینده شود.
معظم له با تأکید بر اینکه مهم‌ترین وظیفه‌ی بانک واسطه‌گری میان سرمایه‌گذار و نیروی کار است، انواع بانک اسلامی را در سه نوع اصلی (بانک سرمایه‌گذاری، بانک قرض‌الحسنه بدون ربا، و بانک نیکوکاری) منحصر دانسته و بانک مرکزی را ناظر و سیاستگذار نظام بانکی و پول معرفی کردند. بانک سرمایه‌گذاری انواع و خدمات مختلفی دارد که عبارتند از: (بازرگانی، کشاورزی، صنعت و معدن، تحقیقات و پژوهش، تعلیم و آموزش، گردشگری و جهانگردی و …) که این خدمات می تواند از سوی یک بانک واحد نیز ارائه شود.
بانک قرض الحسنه بانکی است که کمر سوء استفاده سرمایه‌ای و رباخواری را شکسته و ستون فقرات تولید را استوار می‌کند. برای تشکیل این بانک باید از ظرفیت‌های دولت و مؤسسات مالی خدماتی موجود استفاده کرد و نیز باید از ظرفیت صندوق های قرض الحسنه و خیریه استفاده کرد تا این بانک بتواند با وام‌های کلان، پشتوانه‌ای برای صنعت و تولید باشد..
بانک نیکوکاری در جهت ارائه خدمات نیکوکاری و خیریه به صورت مجانی به مردمِ نیازمند است. در واقع مؤسسات حمایتی مثل کمیته امداد و مؤسسات خیریه‌ی سرتاسر کشور و امثال آن باید در چنین بانکی ادغام شده و خدمات حمایتی به صورت متمرکز توسط این بانک سیاستگذاری و هماهنگ شود تا از موازی‌کاری و عدم مراعات اولویت‌ها جلوگیری شود. ایشان با تمجید از روحیه نیکوکاری و کمک‌رسانی ملت ایران، آن را برای تمامی نیازهای جامعه کافی، بلکه بیش از نیاز دانستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری، وظیفه‌ی بانک مرکزی را چاپ پول و کنترل نقدینگی و سیاستگذاری کلان پولی دانستند و مهم‌ترین چالش آن را همین تولید پول عنوان نمودند؛ چرا که پول کشور باید به پول حقیقی تبدیل بشود و پول حقیقی یعنی طلا و نقره. از نگاه ایشان، بهترین موقعیت برای آغاز تبدیل پول فعلی به حقیقی، زمان حذف صفرها است که پایهی پول قرار می گیرد. مثلا پول جدید کاغذی باشد دارای نواری نقره به قیمت درج شده روی اسکناس. از حداقل نقره تا حداکثری از طلا، که از این طریق پول ارزشی حقیقی خواهد داشت وبا این کار مشکل تورم حل خواهد شد.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم، با انتقاد از کسانی که منکر وجود اقتصاد اسلامی، فقه اقتصاد اسلامی هستند و ناتوانی معارف دینی در حل مشکلات تورم و امثال آن را عنوان می کنند، در جواب چنین سخنانی فرمودند: «از کجا می فرمایید (اقتصاد اسلامی) نداریم؟ اگر شما اطلاع ندارید، چرا خود را در این بحر و دریا می‌اندازید؟ بروید مطالعه کنید! پس احکام مختلف اسلامی بیع و حرمت ربا و وجوب زکات و خمس … این همه احکام و ابواب چیست؟ همگی مربوط به اقتصاد است. فرقش این است که شما نگاه خرد دارید ما نگاه کلان داریم و نظام کلان را از آن بیرون می کشیم. چون معتقدیم که در یک نظام کلان این احکام بیان شده است».
معظم له افزودند: «آیه‌ی کریمه ی (وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ)(1) چیست؟ این حکم نماز است یا دفن موتی؟ این آیه قاعده‌ی اقتصاد کلان است که زیرساخت بسیاری از مفاهیم اقتصادی جامعه را پایه‌گذاری می کند. (وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ رِبًا لِیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ زَکَاهٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)(2) آیه اقتصادی نیست؟ این آیه را در قرآن نخوانده اید؟ این همه روایات را در کتاب الوسائل در چندین کتاب آمده، اکثرا مربوط به اقتصاد جامعه است. بیع، تجارت، مضاربه شرکت، اجاره و … همه اقتصاد است. اما باید زحمت بکشید و دانش آن را داشته باشید. بتوانید آن‌ها استنباط کنید».
نماینده ی استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری در تبیین فرق بین حدیث و فقه فرمودند: «محدث روایات را می‌خواند، اما فقیه از این روایات استنباط می‌کند. وظیفه‌ی فقیه همین است. یکی از مهم‌ترین وظایف او، استنباط نظام اقتصادی است. ما این کار را کرده‌ایم. اگر کسی اطلاع ندارد کتاب‌های ما را بخواند. کتاب فقه مبادلات را. نقش بازار و …».
معظم له در ادامه تمامی مطالب بیان شده در فقه نظام اقتصادی را برگرفته از آیات و روایات عنوان کرده و اساسا قرآن را عهده‌دار حل مشکل اقتصادی و سیاسی مردم دانسته و افزودند: «مگر نمی‌گویید که اگر کسی به قرآن عمل کند، سعادت دنیا و آخرت خواهد داشت؟ سعادت دنیا چیست؟ نباید دنیایش طبق حکم خدا باشد؟ مهم‌ترین دنیای مردم اقتصادشان نیست؟ آیا نباید طبق حکم خدا باشد؟ آیا خدا مردم را به حال خودشان رها کرده است؟ در این صورت، آیا می تواند بعد بگوید چرا حرام می‌خورید؟».
معظم له در تکمیل این موضوع، با تأکید بر وجود نظام بانکی اسلامی جامع در فقه اسلامی این نظام را نظامی سالم و به دور از هر گونه سوء استفاده‌ی اقتصادی دانستند که هم اقتصاد را سالم و خوب تنظیم می‌کند و هم رشد فراوانی برای آن به ارمغان می‌آورد، و در صورت پیاده‌سازی، در ظرف دو سال، می‌تواند طعم شیرین اقتصاد اسلامی را به مردم بچشاند.
آیت الله اراکی سپس با ردّ و انتقاد از شیوه‌ی کنونی بازار بورس، سهام را در نظام اقتصاد اسلامی، سهامی حقیقی دانستند که می‌تواند از طریق واسطه‌گری و مدیریت بانک، که وظیفه‌اش واسطه‌گری میان سرمایه‌گذار و نیروی کار بود، به نحو صحیحی اداره شود. سهامی که در این سیستم معامله می‌شود، باید سهامی حقیقی باشد که بخشی از سرمایه‌ی حقیقی روی زمین است؛ نه صرفاً سهام فرضی و اعتباری که هیچ پشتوانه‌ای نداشته و مصداق (اکل مال بالباطل) و ممنوع و حرام است.
ایشان افزودند: «در بازار بورس حقیقی چطور ممکن است ظرف یکی دو روز، 25% ارزش سهام سقوط یا صعود کند؟ این چه بازار اقتصادی است؟ بازار بورس باید حقیقی باشد. مانعی نداریم که بورس از بانک ها مستقل باشد. اما کار خرید و فروش را بانکها انجام بدهند، که در این حالت بازار کنترل و نظام بهتری فراهم شده و بانکها فعال می‌شوند».
ایشان با انتقاد از فروش سهام بانکها در بورس، بانک را در واقع پول مردم دانستند در این صورت، سهام آن در بورس قابل عرضه نخواهد بود. همچنین با خاطر نشان کردن مشکلات بورس، نسبت به شرایط فعلی اعلام خطر نمودند.
حضرت آیت الله محسن اراکی در پایان، مفسد حقیقی اقتصادی را سیاستگذاری دانستند که قوانین و مقررات ناقص و مشکل‌دار وضع می‌کند و اقتصاد کشور را تخریب و مختل می‌سازد، و در واقع هرگاه فساد گسترده‌ای پیش آمد، نشانه‌ی آن است که سیستم و سیاستگذاری و برنامه اقتصادی خلل دارد./
(1) سوره بقره: 188.
(2) سوره روم: 39.
