فقه ما فقه زندگی است، فقه حکمرانی، جامعه داری، کشورداری و فقه عدالتِ در جامعه است/فقه ما، قابل اجراست اما ظالمین نمی گذارند اجرا بشود

به گزارش روابط عمومی دفتر، جلسه‌ی هفتم از سلسله مباحث «نظام حکمرانی دینی» در جهت تدوین «نظریه کاربردی دولت اسلامی» روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه با پخش زنده اینترنتی برگزار شد.

حضرت آیت الله محسن اراکی در ابتدای جلسه، ضمن تبریک اعیاد الهی و ولادت امام هادی علیه السلام و نیز عید غدیر خم، از خداوند منان، ثبات بر ولایت محمّد و آل محمد را برای همگان آرزو کردند.

ایشان در ادامه ی بحث کلیات فقه نظام اقتصادی، ابتدا هر نظام اقتصادی را مبتنی بر یک جهان‌بینی دانستند، که حتی نظام‌های اقتصادی غربی نیز چنین است زیرا مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی است که اگرچه اعلام نمی‌شود، اما وجود دارد. چنان‌که نظام سوسیالیستی و سرمایه‌داری نیز برخاسته از جهان‌بینی الحادی است. اما اگر خدا را بپذیریم، لاجرم دستورات او مبنای عمل قرار گرفته و نظام اقتصادی، برگرفته از این جهان‌بینی خواهد بود.

معظم له سه اصل از اصول مهم این جهان‌بینی را مورد تأکید قرار داده و فرمودند: اوّلا: منابع طبیعی و ثروت‌ها از آنِ خداست. مالکیت او تکوینی است و اولین بند از قوانین الهی بیان مالکیت خود به نحو اعتبار قانونگذاری است. اینکه در آیه خمس می فرماید (أنّ لله خمسه) بدین معناست که اصل مال، از آنِ خداست و سپس خداوند به بندگان اذن در تصرّف در چهار پنجم این مال را می دهد. بنابراین مالک اوست و به بندگان به شرط فعالیت اقتصادی، از ملک خود می‌بخشد. این مالکیت بندگان نیز در طول مالکیت خداست.

نماینده‌ی مردم اراک در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر بنیادین بودن این بحث، یکی از نقاط اختلاف نظام سرمایه‌داری با نظام اقتصادی اسلام را در این دانستند که در نظام اسلامی اگر کسی به شؤون و وظایف مالکیتی خود عمل نکند، دولت اسلامی می‌تواند مال را از او بازستاند، و این ظلم نیست، بلکه این سوء استفاده از اختیارات مالکیتی از طرف آن شخص است که ظلم به شمار می‌آید. مالکیت خدا بالاتر از مالکیت فرد است و این مالکیت همان مالکیت رسول خدا و پس از ایشان مالکیت امام و نائب او و در واقع فرمانروا است.

دومین اصل از دیدگاه آیت الله اراکی، ایمان به آخرت است. در سایه ی این اصل، مفهوم جدیدی از داد و ستد حاصل می‌شود، زیرا در این صورت، حیات محدود به دنیا نیست و خداوند متعال ما را به معامله‌ای دعوت می‌کند که هم پاداش اخروی در پی دارد و هم در این دنیا مشمول نصر و بشارت الهی می‌شود. هر گاه که در امور این دنیا شکست خورده‌ایم، به خاطر آن است که به این آیه عمل نکرده‌ایم. خداوند می‌فرماید (و أوفوا بعهدی أوف بعهدکم).

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری با تمجید از کمک‌های مؤمنانه‌ی این روزها، معتقدان به این مبانی را در حال گام برداشتن در مسیر اقتصاد اسلامی دانستند، و بر نقش این کمک‌ها در آرامش کنونی جامعه تأکید نمودند. ایشان مفهوم قرضی که در آیه (من ذا الذی یقرض الله قرضا حسناً فیضاعفه له و…) آمده است را انفاق دانسته، ومفهوم آن را درباره‌ی مؤمنی دانستند که مال خود را به خدا می‌دهد، و خدا به او چند برابر در دنیا و آخرت بازمی‌گرداند.

سومین اصل از اصول جهان‌بینی حاکم بر نظام اقتصادی اسلامی، مفهوم خاص سود و ثروت و درآمد در قرآن و اسلام است. در سوره روم آیه ۳۹ خداوند می‌فرماید: (وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عند الله) یعنی رشدی که در ربا توهم می‌شود، از طریق دزدی از مال مردم است و چنین رشدی از منطق و دیدگاه خدا، اصلا رشد مال نیست. (وما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون) آن چه از مال خود در راه خدا به نیازمند بدهید، این چیزی است که مال شما را مضاعف می گرداند.

معظم له با اشاره به عوض الهی در برابر انفاق و خرج در راه خود، آیه‌ی (وما انفقتم من شیء فهو یخلفه) را متذکر شده و تأکید فرمودند از خرج در این راه، هراس نداشته باشید، خداوند به جای آن عوض می‌دهد چند برابر هم می‌دهد. یک به هفتصد بلکه بالاتر. این مفهوم عجیبی است… اگر به جا خرج کنیم. لذا با توجه به این که نه این اموال از آنِ ماست، و نه قوانین هستی را ما وضع کرده ایم، خواهیم دانست که تنها وظیفه ی ما، درست خرج کردن و بجا خرج کردن است.

آیت الله محسن اراکی در بخش دوم بحث خود، از کلیات نظام توزیع نخستین سخن گفتند و یکی از مشکلات تمامی مکاتب و نظام‌های اقتصادی را در همین بخش دانستند. این‌که تسلط بر ثروت‌ها را عامل ملکیت بدانیم، منجر به مشروعیت‌بخشی به هر نوع سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی خواهد شد. درست آن است که بگوییم، هر کسی مالک آفریده و دسترنج خود است. بنابراین خداوند مالک همه چیز است. در اقتصاد اسلامی نیز چنین منطقی حاکم است. هر کسی در این نظام به دنبال مالکیت باشد، باید روی منابع طبیعی، کار اقتصادی مولد انجام دهد تا با اذن خدا و در چارچوب قوانین او مالک شود.

از دیدگاه ایشان، در اسلام، کار اقتصادی باید بهره‌ی افزون بر گذشته داشته باشد، یا تولید یک شیء جدید باشد، مانند تولید نیروی برق، یا یک کار و خدمت افزوده. البته کار مولد اقتصادی به تناسب هر موضوعی، تعریف مناسب خود را دارد.

در پایان، معظم له با تذکر این نکته که فقهِ ما فقه زندگی، حکمرانی، جامعه‌داری، کشورداری و عدالت است، چنین فقهی را در صورت اجرا کارگشا دانستند. البته ظالمان در طول تاریخ همواره مانع از اجرا شدن آن گشته‌اند، اما ایشان عدم اجرای آن را به معنای عدم کارایی ندانسته و بر عملیاتی و اجرایی بودن آن تأکید فرمودند.