بسم الله الرحمن الرحیم

متاورس و صدسالگی حوزه

چندی پیش در جلسه علمی دفتر مطالعات اسلامی فضای مجازی، حضرت آیت الله اراکی(دامت برکاته) ضمن بررسی نسل جدید فضای مجازی، با تطبیق قاعده «اکل مال بالباطل» خرید و فروش زمین های مجازی در متاورس را دارای اشکال اعلام کردند.

متاسفانه در نشست صد سالگی حوزه علمیه قم جناب حجه الاسلام و المسلمین رسول جعفریان با تمسخر این حکم، آن را از مشکلات حوزه دانسته و آن را با بعضی إعلام مخالفت های قدیم با مسائل نوظهور، مقایسه کردند.

به نظر می رسد جناب آقای جعفریان، گمان کرده اند حوزه علمیه قم در همان یکصد سال پیش مانده است که چنین مقایسه ای فرموده اند. امروزه بحمد الله حوزه علمیه قم در بسیاری از مسائل مستحدثه و همچنین در مسائل مرتبط به نظامات اجتماعی کارهای گسترده، دقیق و علمی کرده است، مراکز مختلف تخصصی مانند مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر، پژوهشگاه فقه نظام، موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، پژوهشگاه فقه معاصر و بسیاری از مراکز،موسسات و پژوهشگاه های دیگر در این زمینه سالهاست به بررسی های دقیق علمی پرداخته اند.

و صد البته این که فقیهی مانند آیت الله اراکی(دامت برکاته) که سالها در عرصه های اجتماعی مانند فقه اقتصادی، فقه سیاسی، فقه فرهنگ، فقه عمران و شهرسازی و … تحقیق و تدریس داشته و شاگردان زیادی تربیت کرده اند، به مساله ای پیچیده، ذو ابعاد، حساس و جدید مانند متاورس که شاید به گوش اکثریت مردم نخورده است ورود پیدا کرده، آن را تحلیل نموده و حکم شرعی آن را بیان کرده است، جای تقدیر دارد نه تمسخر!

متاسفانه در کنار رشد چشم گیر مباحث علمی و کارشناسی ناظر به نیازهای جامعه در حوزه های علمیه، شاهد رشد گروهی از روحانیت نیز هستیم که هر نوآوری را -اگر از جانب غرب باشد- با چشم بسته می پذیرند و آن را سرنوشت محتوم بشریت می انگارند و معتقدند فقه ناچاراست به آن تن دهد ولی باید این عده توجه کنند که تایید مسائل نوظهور با چشم بسته به همان اندازه مذموم است که رد کردن آن مذموم می باشد..

حقیقت این است که حوزه علمیه قم وارد صد سالگی و کمال خود شده است و نسلی فقیه، با دامنه ای از جوان های فاضل و پرانگیزه تربیت نموده است که به نیازهای جامعه با نگاهی علمی و کارشناسانه می پردازند و این گروه دیگر با هوچی گری و مسخره کردن کسانی که خود را روشن فکر می دانند، از راهی که به آن ایمان پیدا کرده اند دست بر نخواهند داشت.

چرا که برای آینده انقلاب و حوزه های علمیه راهی جز رصد، بررسی و تحلیل دقیق پدیده ها حتی قبل از فراگیری آن و شجاعت در اظهار نظر درباره آن، وجود ندارد. و الا تغییرات سریع جامعه آن را خرد خواهند نمود.

مساله متاورس نیز از همین قبیل است. خوش باوری و ساده انگاری است اگر متاورس را تنها مرحله جدیدی از «فضای مجازی» بدانیم؛ تفاوت «متاورس» را با «فضای مجازی» باید در تفاوت پول های الکترونیک بانکی و «رمزارزها» جستجو کرد که موضوع و ماهیتی جدید است.

همانطور که پول های الکترونیک برای تسهیل در روابط پول های حقیقی شکل گرفت اما رمز ارزها خود واقعیتی مستقل دارند؛ فضای مجازی و متاورس نیز چنین است. فضای مجازی برای تسهیل روابط در دنیای حقیقی ایجاد شد اما متاورس، ما را با «دنیای مجازی» ای روبرو می کند که در خدمت دنیای حقیقی نبوده بلکه انسان ها در دنیای حقیقی تلاش می کنند تا بتوانند در آن «دنیای مجازی» خرج کرده و موقعیت بهتری کسب کنند.

برای فهم بهتر متاورس بهتر است بازی SIMS را در نظر بگیریم که در آن یک شخصیت (آواتار) زن یا مرد را انتخاب کرده و برایش همسر پیدا می کنیم، باید کار کنیم، پول در بیاوریم تا بتوانیم غذا، وسائل مننزل و مایحتاج بازی را خرید کنیم. حال فرض کنید با ابزارهای شبیه ساز به صورت سه بعدی خود را داخل این بازی می بینی و همه افرادی که با آنها ارتباط می گیری شخصیت هایی (آواتارهایی) هستند که یک شخص حقیقی آنها را به صورت آنلاین هدایت می کند چه همسر تو چه صاحب کار تو و چه … .

در این «دنیای مجازی» زمین می خری آن را می سازی وسائل خانه را تهیه می کنی ازدواج کرده، مدرسه می روی شغل انتخاب می کنی و البته همه این ها را باید با رمز ارزهایی که تهیه می کنی خریداری می نمایی.

طبیعی است این موضوع یک بحث چند جانبه و پیچیده است که مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، خانوادگی و امنیتی خاص خود را دارد. و همانطور که نمی توان با چشم بسته آن را رد نمود، نمی توان با چشمان بسته آن را تایید و تبلیغ کرد.

یکی از مسائلی که در این زمینه وجود دارد بحث اقتصادی خرید و فروش های اجناسی است که در این «دنیای مجازی» وجود دارد. مشخص است که این اجناس، از زمین گرفته تا مصالح ساختمانی یا بقیه چیزها، هیچ حقیقتی نداشته و تنها اعتبار است که با تکنولوژی بسیار پیشرفته به تصویر کشیده شده است.

حضرت آیت الله اراکی با توجه به ادله شرعی مثل حرمت اکل مال بالباطل این خرید و فروش ها را از نگاه شرعی با مشکل مواجه دانسته اند. این فتوا با فتوای بسیاری از بزرگان در مسائل دیگر همخوانی دارد. از احکام مختلف شرعی بر می آید که صرف اعتبار نمی تواند مالیتی را ایجاد کند حتی اگر عقلاء نسبت به آن رغبت نشان دهند.

مثلا در بحث خرید بدهی (تنزیل چک)، علماء تصریح می کنند بدهی باید در قالب یک فعالیت واقعی اقتصادی به وجود بیاید و صرف اعتبار مدیون بودن و کشیدن «چک های دوستانه» معامله را تصحیح نمی کند. یعنی با این که شما به کسی بدهکار نیستید اعتبار کنید بدهکار او بوده و چک یا سفته ای در وجه او بکشید و او بخواهد آن را تنزیل نماید. همه فقهاء فرموده اند چنین معامله  ای باطل است چرا که اکل مال بالباطل بوده و با صرف اعتبار مالیتی پدید نمی آید.

همچنین است مساله عدم مشروعیت مشارکت بالوجوه و الاعتبار که اجماع علماء شیعه بر حرمت آن است و نشان دهنده این است که صرف اعتبار شخص مالیتی را پدید نمی آورد تا شخص بتواند با آن شراکتی را رقم بزند.

از این احکام یک حکم کلان به دست می آید که شارع مقدس مالیتی را موضوع احکام خود قرار داده است که باطل نبوده باشد و صرف اعتبار اشخاص حتی اگر عقلاء نسبت به آن رغبت نشان دهند آن را از باطل بودن خارج نمی کند.

به نظر می رسد خرید و فروش اجناس در متاورس نیز همین حکم را داشته باشد. اما در هر حال از حوزه صد ساله انتظار می رود، با توجه به این موضوع بسیار مهم و دقت در همه جوانب آن، راه بزرگان حوزه را در تحقیق شجاعانه مسائل از نگاه فقه پی گرفته و با نقض و ابرام های علمی ابعاد مختلف این موضوع را بررسی نمایند و از هوچی گری عده ای قلیل نهرساند.

محمد مادرشاهی ، دبیر گروه علمی فقه نظام اقتصادی

پژوهشگاه فقه نظام

1400/10/06

, , , , ,
نوشتهٔ پیشین
🏴فاطمه زهرا (سلام الله علیها) الگوی پاکی ها
نوشتهٔ بعدی
مال توهمی راهی برای سرقت خاموش

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance