صوت و متن این درس را می توانید در این قسمت دانلود کنید:

دانلود pdf تقریرات


متن پیاده سازی این فایل صوتی

درس خارج

فقه نظام عمران شهری

جلسه 1 (حریم7)

94/07/09

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاهُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِینَ

بحث به مطلب نهم از قواعد فقه عمران شهری رسید. مطلب نهم درباره لزوم رعایت حریم ابنیه و مساکن و سایر ساخت‌وسازها و حتی اشیاء و اشخاص و در کل مسئله لزوم رعایت حریم در فقه اسلامی است. از مجموعه روایات وارده از معصومین(ع) استفاده می‌شود که باید برای هر ساخت‌وسازی حریم مناسبی در نظر گرفته شود و حتی اشخاص باید حریم مناسب داشته باشند. در بحث راه‌ها بیان خواهیم کرد که اگر نظام اسلامی در راه‌ها رعایت می‌شد این مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد دیگر نخواهد بود.

حال برای اینکه به یک جمع‌بندی در رابطه با فقه حریم دست پیدا کنیم ابتدا به مواضعی که در شرع در خصوص حریم‌ها وارد شده است متعرض می‌شویم؛ یعنی حریم‌هایی که در فقه اسلامی به آن‌ها توجه شده و دارای حکم خاص هستند. ما یک قاعده کلی در باب حریم داریم که بعداً متعرض آن خواهیم شد که حریم هر شیء آن فاصله‌ای است که به‌طورمعمول و متعارف منع ورود ضرر کند؛ هم منع ایراد ضرر و هم منع ورود ضرر از طرف دیگر بر حریم او. این قاعده کلی بر مسئله حریم‌هاست که حتی اگر ادله خاص باب حریم را هم نداشتیم بر اساس قاعده لا ضرر به این قاعده قائل می‌شدیم. اما به دلیل اینکه موارد متعددی از حریم در فقه اسلامی مطرح شده است برای آشنایی با این حریم‌ها ابتدا به آن‌ها می‌پردازیم تا بعد به جمع‌بندی مربوط به حریم در فقه اسلامی متعرض می‌شویم. لذا در چند مطلب به بحث حریم می‌پردازیم.

مطلب اول اشاره اجمالی به مواردی از حریم است که در فقه اسلامی و روایات معصومین( به آن اشاره شده است. مورد اول حریم مساجد است که در بحث قبل هم به مناسبت‌هایی به آن اشاره شده است.

شیخ صدوق) در خصال به سند صحیح روایت می‌کند:

«حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(‏ع) حَرِیمُ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَاراً مِنْ أَرْبَعَهِ جَوَانِبِهَا.»[1]

ما در آن بحثی که می‌خواستیم حدود یا کالبد شهر را در فقه اسلامی ترسیم کنیم به این روایات پرداختیم و بیان کردیم که مرکزیت هر شهری را مسجد اقامه جمعه تعیین می‌کند. البته عبارت مصلا غلط است به دلیل اینکه در فقه چیزی به نام مصلای جمعه نداریم بلکه «المسجد الجَامِع‏ الذی یجتمع فیه الناس و یقام‏ فیه‏ الجمعه» آمده است و باید برای آن مسجد تعیین شود و محل برقراری نماز جمعه یک مسجد مرکزی است. برای نماز جمعه باید مسجد تعیین شود و محل اقامه نماز جمعه مسجد مرکزی و مسجد جامع است که در روایات آمده است. لذا بیان شد که در نظام ساخت مساجد باید این قانون رعایت شود که مسجد جامعِ شهر مسجد جمعه است و بیان شد که این مسجد باید در مرکز شهر قرار بگیرد. بعد مسجد محل و مسجد سوق است که از مسجد محله به مسجد قبیله هم تعبیر شده است.

مسجد محل هم باید در مرکز محله قرار بگیرد به قرینه همین روایات که تا چهل خانه از هر سمت جار این مسجد حساب می‌شود، جار این مسجد یعنی آن قاعده «لَا صَلَاهَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ عُذْرٌ أَوْ بِهِ عِلَّه» بر همه این چهل خانه بار می‌شود؛ یعنی جای نمازخواندن این چهل خانه در این مسجد است. از این چهل خانه که عبور کنیم بازهم یک چهل خانه و مسجد دیگری در یک محله دیگر درست خواهد شد که بیان کردیم به این شکل نظام محله‌های یک شهر در فقه اسلامی کاملاً تبیین شده است که این روایت و روایات دیگری که در همین سیاق آمده است اشاره به همین مطلب دارد.

حال شاهد بحث «أَنَّ حَرِیمَ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً مِنْ کُلِّ نَاحِیَه» است. اندازه ذراع هم در زبان عربی از سرانگشت وسط تا آغاز مرفق است که تقریباً نیم‌متر می‌شود.

حریم دومی که در روایات آمده است «حریم المؤمن» است. روایت به این شکل است:

«قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ أَنَّ حَرِیمَ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً مِنْ کُلِّ نَاحِیَهٍ وَ حَرِیمَ الْمُؤْمِنِ فِی الصَّیْفِ بَاعٌ وَ رُوِیَ عَظْمُ الذِّرَاعِ.‏»[2]

مراد از حریم مؤمن یعنی حریم او در مجلس یا در محل صلاه در مسجد. اینکه وقتی مؤمنین جمع می‌شوند و می‌خواهند در کنار هم بنشینند به هم بچسبند درست نیست؛ مثلاً در نماز باید بین یک مؤمن و مؤمن دیگر حدی باشد مخصوصاً در صیف (تابستان)  باید حریم داشته باشند. حتی حریم الصیف با غیر آن باهم فرق می‌کند. در روایت حضرت صادق(ع) می‌فرماید: «وَ حَرِیمَ الْمُؤْمِنِ فِی الصَّیْفِ بَاع‏ وَ رُوِیَ عَظْمُ الذِّرَاع‏» حریم مؤمن یک باع است؛ یعنی وقتی مؤمنین در کنار دیگری می‌نشینند و یا در نماز کنار هم می‌ایستند باید یک فاصله‌ای را رعایت کنند. اندازه باع دو وجب است؛ فاصله بین دو کف -وقتی دو کف را باز کنید- از اول تا انتها را یک باع می‌گویند. این هم حریم مؤمن که نوع دوم حریم بود.

نوع سوم، حریم خانه است؛ یعنی خانه‌های که ساخته می‌شود باید حریم داشته باشند و نباید به همدیگر بچسبند. از روایت استفاده می‌کنیم که اجمالاً اینکه خانه‌ها به همدیگر چسبیده باشند مطلوب شرع نیست. مرحوم شیخ کلینی به سند صحیحی از امام صادق(ع) روایت می‌کند:

«شَکَا رَجُلٌ‏ مِنَ‏ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَنَّ الدُّورَ قَدِ اکْتَنَفَتْهُ فَقَالَ النَّبِیُّ (ص) ارْفَعْ صَوْتَکَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ سَلِ اللَّهَ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَیْکَ.»[3]

مردی از انصار به پیامبر(ص) شکایت کرد که خانه‌ها او را احاطه کرده‌اند. حضرت به او فرمود: با صدای بلند دعا کن تا خدا به تو توسعه دهد.

این نشان‌دهنده آن است که این وضعیت «کناف الدور» قطعاً مطلوب شارع نیست. به دلیل اینکه وقتی آن مرد شکایت کرد رسول اکرم(ص) بر شکایت او ردی نزد و نفرمود بی‌خود شکایت می‌کنی و شکایت او را پذیرفت. اما به دلیل اینکه در آن شرایط راه‌حل متعارفی وجود نداشت حضرت فرمود: دعا کن که خداوند گشایشی برای تو ایجاد کند. برخی این عبارت «ارْفَعْ صَوْتَکَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ سَلِ اللَّهَ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَیْکَ» را به شکل دیگری تفسیر کرده‌اند اما به نظر ما این «ارْفَعْ صَوْتَکَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ سَلِ اللَّهَ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَیْکَ» به همان سر الله می‌خورد؛ یعنی با صدای بلند دعا کن.

اگر نتوانیم از ادله استفاده حد حریم معینی برای خانه‌ها را انجام دهیم به‌وسیله همان قاعده کلی حریم مبتنی بر نفع ضرر، لزوم تعیین حریم به اندازه‌ای که مانع ضرر متعارف باشد تمسک می‌کنیم. به‌هرحال وقتی دو خانه به یکدیگر بچسبند قالباً موجبات سلب آسایش یک خانواده که در این خانه است نسبت خانواده دیگر ایجاد می‌شود؛ سروصدا و رفت‌وآمد موجب سلب آسایش است و هر فعالیتی که بخواهند انجام دهند به یک شکلی موجب سلب آسایش آن‌ها خواهد شد. برای اینکه جلوی سلب آسایش متعارف در رفتارها و تلاش‌های متعارف در زندگی گرفته شود باید یک حریم متعارفی در نظر گرفته شود. حال ممکن است که اگر ما بخواهیم یک حریمی را بر مبنای مقیاس‌های عرفی تعیین کنیم و نسبت به خانه‌ها تنوع عرفی قائل می‌شویم؛ بیان ‌کنیم که خانه‌های با فلان مساحت و فلان جمعیت فلان حریم را باید داشته باشند که این کار بستگی به کار کارشناسی دارد که اگر ما یک معیار معین داشته باشیم باید به‌وسیله کارشناسان معیار ضرر عرفی معین شود و مقدار حریم بر اساس نفی ضرر عرفی تعیین شود.

شاید بتوان از برخی روایات یک حداقل حریمی را برای خانه‌ها استفاده کرد. روایاتی وجود دارد که به طرق صحیح وارد شده است؛ مانند این روایت:

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ: مَا بَیْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إِلَى بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَى بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ الْعَیْنِ إِلَى الْعَیْنِ یَعْنِی الْقَنَاهَ خَمْسُمِائَهِ ذِرَاعٍ وَ الطَّرِیقُ یَتَشَاحُّ عَلَیْهِ‏ أَهْلُهُ‏ فَحَدُّهُ سَبْعَهُ أَذْرُعٍ‏.»[4]

حدیث دیگری هم دراین‌باره وارد شده است که آن هم صحیح است:

«عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ الْمِیثَمِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع): إِذَا تَشَاحَ‏ قَوْمٌ‏ فِی طَرِیقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) لَا بَلْ خَمْسُ أَذْرُعٍ.»[5]

پس روایت اول فرمود سبع و روایت دوم فرمود خمس أذرع. اولاً باید دانست وجه جمع بین این دو روایت چیست و ثانیاً آیا این دو روایت مدلول بحث ما می‌شود یا خیر؟ اصل اینکه این دو روایت مربوط به بحث حریم خانه‌ها می‌شود قرینه‌ای دارد؛ یعنی مطلب راجع به طریق است نه حریم. اما قرینه اینکه مربوط به طریق به‌طور مطلق نیست بلکه مربوط به طریقی است که حریمی باشد این است که فرض روایت «تشاح اهل» است. مشاح اهل بر طریق عام قابل فرض نیست؛ طریق عام را نمی‌توان مشاح کرد زیرا متعلق به کسی نسیت و ربطی به آن‌ها ندارد. تجاوز به طریق عام مجاز نیست؛ یعنی کسی حق ندارد به آن طریق تجاوز کند و کسی هم حق ندارد آن طریق را بفروشد و یا جزء خانه خود کند. بنابراین با توجه به اینکه در فقه اسلامی تجاوز به طریق ممنوع است پس تشاح بر طریق نشانه بحث ماست زیرا بر روی این مسئله بحث است که هفت متر باشد یا پنج متر که باید آن را خارج از طریق بسازند. پس مشاح به طریق به‌این‌ترتیب است؛ یک زمینی است که نصف آن را یک شخص و نصف آن را دیگری می‌خرد، حال تصمیم می‌گیرند که در این زمین خانه بسازند و در بین آن طریقی قرار دهند که در اینجا بحث مشاح است که هرکدام چقدر از ملک خود برای طریق خالی بگذارد؟ مثلاً چهار متر که از هرکدام دو متر بشود یا بیشتر باشد؟ این مسئله جای مشاح است والا تجاوز به طریق یا اخذ طریق یا اضافه کردن طریق به ملک در اصل طریق عام و یا طریقی که راه بودن آن مفروض است شرعاً ممنوع است. پس فرض مشاح از طریق، مشاح از طریقی است که می‌خواهد از ملک شخصی مردم احداث شود؛ یک زمینی است که می‌خواهد در آن دو خانه بسازند حال راه بین این دو خانه مورد بحث است که موجب تشاح می‌شود.

این یک مطلب که اصل این دو روایت ارتباط به مسئله حریم دارد و ظاهراً جای بحث ندارد زیرا ارتباط به این نوع از طریق که طریق دو خانه است دارد و نه طریق عام. پس این طریق طریقی است که حریم است و نه هر طریقی.

مطلب دوم هم اینکه ما این دو روایت را باید به چه شکلی بفهمیم؟ زیرا در نگاه اول با هم تعارض دارند؛ در روایت اول فرمود: «فَحَدُّهُ خَمسُ أَذْرُعٍ‏» -که به همین مضمون در روایت اهل سنت هم آمده است- در ورایت دوم هم فرمود: «فَحَدُّهُ سَبْعَهُ أَذْرُع‏». تقریباً می‌توان گفت روایت سبعه أذرع مستفیض است اگر متواتر نباشد. از طرف دیگر هم روایت «خَمْسُ أَذْرُع‏» روایت صحیحه‌ای است.[6]

به‌هرحال هر دو روایت در اینجا موثقه هستند پس چگونه باید جمع بین دو روایت را فهمید؟ ظاهراً اگر در بین این دو روایت تأمل کنیم یک عموم و خصوصی در بین آن‌ها می‌توان یافت؛ روایت سکونی ظاهراً در فرض قاعده اولیه طریق بین الدارین یا مسافت و حریم بین الدارین است که در آن قاعده اولیه سبعه أذرع است. لذا فرمود: «یَتَشَاحُّ عَلَیْهِ‏ أَهْلُهُ‏ فَحَدُّهُ سَبْعَهُ أَذْرُعٍ‏» یعنی وقتی اخلاف کردند قاعده این است که هفت ذرع را به‌عنوان فاصله بین دو دار مقرر کنند. حال اگر یکی از دو طرف به این مقدار راضی نشد و اصرار بر کمتر از سبعه أذرع کرد –زیرا ظاهر روایت این است که در روایات دوم فرض اسرار یک طرف بر عدم رعایت از مقدار سبعه أذرع باشد؛ «إِذَا تَشَاحَ‏ قَوْمٌ‏ فِی طَرِیقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) لَا بَلْ خَمْسُ أَذْرُعٍ».

اگر چنین فرض کنیم که روایت دوم در مورد عدم رضایت یکی از دو طرف به عقب‌نشینی به مقدار لازم بر مبنای هفت ذرع باشد در این صورت یک عموم و خصوصی در مسئله پیدا می‌شود؛ یعنی گویا روایت اول را باید این‌چنین مطرح کرد که قاعده اولیه در فاصله و حریم بین الدارین هفت ذرع است اما اگر طرفین با این مقدار موافقت نکردند و اصرار یکی از آن‌ها بر کمتر از این مقدار باشد در این صورت دیگر از خمس أذرع کمتر نخواهد بود.

حتی اگر این وجه جمع را نیابیم بازهم تعارض، تعارض در زیادتر از خمس أذرع خواهد شد؛ یعنی نتیجه خمس أذرع است. یعنی این دو روایت ازنظر مضمون در سبعه أذرع متعارض‌اند اما در اصل اینکه نباید از خمس أذرع کمتر باشد تعارضی بین آن‌ها نیست و لذا برفرض تساقط هم تساقط در مازاد از خمس أذرع خواهد بود. ما در موارد تعارض به تبعیض دلالت قائل هستیم؛ یعنی قائل می‌شویم که اگر مقدار تعارض در بین دو روایت در برخی از مدلول بود فقط در آن بعض مدلول تساقط می‌کنند نه در همه آن. پس بحث ما این است که از این روایت می‌توان حداقل حریم بین دو خانه را برداشت کرد. وقتی حریم بین دو خانه این مقدار است پس این معنا را می‌دهد که حداقل فاصله بین آن‌ها باید پنج ذراع است.

پس اصلی طریق در ساخت‌وساز واجب است و حق الطریق از مسلمات فقه ماست؛ هرکسی که یک ملکی دارد حتی اگر یک نخل ملک او باشد حق دارد که به آن نخل راه داشته باشد. لذا هر چیزی باید طریقی داشته باشد.

منظور از «أَنَّ الدُّورَ قَدِ اکْتَنَفَتْه‏» طریق واجب نیست بلکه خانه‌ها به هم چسبیده‌اند و مانند این است که احساس می‌کند خانه او نفس‌کش ندارد. گویا خانه هم یک موجود زنده‌ای است که باید حریم تنفس داشته باشد. خلاصه هر ساخت‌وسازی لوازمی دارد و یک محیطی می‌خواهد که در آن محیط این لوازم و توابع رعایت شود و نباید این ساخت‌وساز منشأ ضرر به آن شخص یا مالک دیگر همسایه شود. اگر این حریم حفظ نشود آسایش‌های متعارف افراد از بین خواهد رفت. پس ضرری که در این بحث مطرح است ضرر ناشی از جوار است که باید برای آن فکری کرد.

و صلی الله علی محمد و آله و سلم

 

پی نوشت ها ————————————————————————-

[1] . وسائل الشیعه، ج‏5، ص: 202

[2] . وسائل الشیعه، ج‏25، ص: 427

[3] . وسائل الشیعه، ج‏5، ص: 300

[4] . وسائل الشیعه، ج‏25، ص: 426

[5] . وسائل الشیعه، ج‏18، ص: 455

[6] . البته منظور ما از صحیحه علی مبنای ماست؛ زیرا ما موثقه را همان صحیحه می‌دانیم و قائل به فرق بین موثقه و صحیحه –به اصطلاح علامه- نیستیم، یعنی تقسیم رباعی علامه را در تبویب حدیث تقسیم مفیدی برای فقه نمی‌دانیم گرچه شاید در بحث حدیث ثمره علمی داشته باشد اما در فقه ثمره ندارد.

, , ,
نوشتهٔ پیشین
درس خارج فقه فرهنگ سال تحصیلی 1395-1394 جلسه 1
نوشتهٔ بعدی
درس خارج فقه فرهنگ سال تحصیلی 1395-1394 جلسه 2

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance