10- فقه عمران شهری – مساحت شهر(4) – 93/10/25

صوت و متن این درس را می توانید در این قسمت دانلود کنید:


متن پیاده سازی این فایل صوتی

 

درس خارج

فقه نظام عمران شهری

جلسه 10 (مساحت شهر4)

93/10/25

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاهُ عَلى‏ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ

بحث در تبیین کلیات فقه نظام عمران شهری در فقه اسلامی بود. مطلب اول درباره مساحت کلی شهر و حومه آن بود که بیان شد منظور ما این است که در فقه اسلامی شهر مطلوب باید طبق این معیار طراحی شود. همچنین بیان شد مقصود ما این نیست که شهرهای موجود را بر وفق این معیار تغییر دهیم و مثلاً اگر گفتیم قطر شهر سه مایل است اگر در داخل شهر از سه مایل عبور کردیم دیگر از شهر خارج شده‌ایم، خیر منظور این نیست.

اولین قاعده یا مطلبی را که بیان می‌کنیم همین مساحت کلی شهر است که بیان شد در این مطلب سه مدّعا وجود دارد. مدعای اول این است که قطر متعارف شهر باید سه مایل باشد و از آن تجاوز نکند که حدود پنج کیلومتر است. در این بحث به سه مجموعه از ادله متعرض شدیم و این بحث به پایان رسید. مدعای دوم در بحث مربوط به مساحت کلی شهر مربوط به حومه شهر است؛ بر اساس قاعده شهر باید حومه داشته باشد که این معنا از روایت استخراج شد. منظور از حومه هم یعنی منطقه‌ای که نیازهای متعارف، فوری و روزانه شهر را تأمین می‌کند. تأمین کالاهای که تجارتی نیست؛ یعنی حمل‌ونقل آن‌ها از شهرهای دور به شهرها انجام نمی‌گیرد معمولاً این کالاها باید در همان حومه شهر تأمین شود؛ لذا حومه شهر مجموعه‌ای از دهکده‌های اطراف شهر است که این دهکده‌ها به کار کشاورزی و دامداری می‌پردازند در این حد که نیاز نزدیک شهر را تأمین کنند. همچنین بیان شد حدود شهرهای بزرگ این حومه شهر هم سه مایل است؛ یعنی افزون بر حد شهر از شهر که خارج شدیم تا قطر سه مایل در شعاع اطراف شهر از هر طرف معمولاً باید حومه شهر بشمار بیاید.

مجموعه اول روایات و آن روایاتی که دلالت بر این داشت که در هر شهری معمولاً باید یک نماز جمعه برگزار شود بحث شد. همچنین استدلال شد که اگر یک شهر واسعی است که در آن فاصله‌ها آن‌قدر دور است که باید دو نماز جمعه برپا شود معنایش این است که باید دو شهر حساب شود. اصل مطلب این بود که اگر امام در شهری حاضر شد همه باید پشت سر او نماز بخوانند؛ حال از این روایت استفاده می‌شود که در هر شهری باید یک نماز جمعه برپا شود که همه مردم شهر بتوانند در آن نماز جمعه حاضر شوند. اگر بناست در شهر یک نماز جمعه برپا شود و اگر قطر شهر هم سه مایل حساب شود پس در هر نقطه‌ای از شهر که نماز جمعه برپا می‌شود تا حد دو فرسخ باید نمازگزاران در این نماز جمعه حاضر شوند. مگر آنکه نماز جمعه دیگری آن طرف برپا شود که فاصله آن هم کمتر از دو فرسخ باشد که آن وقت مخیر است که بین هرکدام از نماز جمعه یکی را انتخاب نماید. اما به‌هرحال باید در یکی از این دو نماز جمعه شرکت کند زیرا در روایت آمده است: «تجب الصلاه الجمعه» نماز جمعه بر همگان واجب است مگر کسانی که این شرایط را دارند: اعمی، مریض، مسافر، صغیر، شیخ (پیرمرد) و امثال این‌ها. همچنین یکی از آن‌هایی که نماز جمعه بر او واجب نیست فردی است که بیش از دو فرسخ از نماز جمعه دور باشد. بنابراین آن کسی که در داخل این دایره دو فرسخ تا محل اقامه نماز جمعه حاضر است باید در نماز جمعه حضور پیدا کند.

همچنین مطرح شد که تا یک فرسخی اصلاً نمی‌شود نماز جمعه دیگری برپا کرد. وقتی تا یک فرسخی نماز جمعه دیگری برپا نمی‌شود یعنی نباید تا سه مایلی نماز جمعه‌ دیگری برپا کرد. پس این سه مایل اول متعلق به خود این شهر است که نماز جمعه‌ای در آن نباید برپا شود. در آن سه مایل دوم می‌توان نماز جمعه برپا کرد اما اگر در آن سه مایل نماز جمعه‌ای نبود باید در این نماز جمعه اول شرکت کنند که معلوم می‌شود این مربوط به حومه شهر است و مربوط به خود شهر نیست زیرا نسبت به خود شهر گفته‌شده است: باید فاصله بین نماز جمعه با نماز جمعه دیگر سه مایل کمتر نباشد. درهرصورت از روایات استفاده می‌کنیم اولاً: که حومه شهر باید قطری در حد سه مایل داشته باشد. البته با یک تعبیر دیگری می‌توان گفت که بین سه مایل تا چهار مایل و نیم؛ یعنی چون فرض بر این است که اگر  نماز جمعه را در وسط شهر و مرکز شهر فرض کردیم و قطر شهر را هم سه مایل فرض کردیم فاصله این نماز جمعه تا مرز شهر یک مایل و نیم خواهد بود. تا یک مایل و نیم دیگر نماز جمعه دیگری برپا نمی‌شود زیرا تا یک مایل و نیم که حد عدم جواز اقامه نماز جمعه دیگر است و از آن به بعد هم که سه مایل دیگر است یجب الحضور است. پس  تمام این مجموعه جزء حومه شهر شده و آن وقت اینجا قطر چهار مایل و نیمی تعریف می‌شود. خلاصه بین سه مایل تا چهار مایل و نیم معمولاً شعاع حومه یک شهر است. از روایات این‌گونه استفاده می‌شود.

مجموعه دوم روایات مربوط به حد «تلقی رکبان» است. حد تلقی رکبان –که سابقاً بوده است و در حال حاضر هم گاهی به یک شکلی وجود دارد- یعنی روستایی‌هایی که دوردست‌ هستند تولیدات خود را به شهر می‌آوردند؛ مثلاً پنیر، کره، پشم‌، گوشت گوسفند یا گاو‌شان را به شهر می‌آوردند تا بفروشند. عده‌ای می‌رفتند سر راه‌شان همان‌جا این کالاها را از آن‌ها با قیمت پایین می‌خریدند و بعد آن کالا را می‌آوردند در شهر می‌فروختند. در این صورت سود را کسی می‌برد که در تولید این کالا هیچ زحمتی نکشیده بود. آن فردی که زحمت کشیده و از راه دور این کالا را آورده بود با کمترین قیمت کالا را می‌فروخت زیرا آشنایی با قیمت واقعی کالا نداشت و کسی سود کالا را می‌برد که هیچ زحمتی برای آن نکشیده بود.

ما در بحث فقه نظام اقتصادی مفصلاً بحث کرده‌ایم که کار اقتصادی چیست؛ کار اقتصادی تعریف دارد. کار اقتصادی یعنی کاری که فایده‌ای داشته باشد. برای مثال تجارت کار مفیدی است؛ افرادی کالایی را که در دوردست وجود دارد برای افراد شهر که آن کالا در اختیار آن‌ها نیست می‌آورند. این تاجر کار اقتصادی کرده است و در این صورت می‌تواند سود بگیرد. کار اقتصادی است و می‌تواند عِوض و ما به ازای مالی داشته باشد، این کاری است که ارزش  اقتصادی دارد. یک کاری هم است که اصلاً ارزش اقتصادی ندارد؛ مثل اینکه کسی در شهر با تلفن می‌گوید که این کالا را از تو از این طرف شهر به آن طرف شهر می‌خرم. از این فرد می‌خرد به یک قیمت و به آن فرد به یک قیمت دیگری می‌فروشد. این سود بدون آنکه کار اقتصادی روی کالا انجام داده باشد ایجاد شده است که مقبول نیست. سود باید در مقابل کار مفید باشد.

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً»[1].

باید مال در ازای مال باشد، مال باید در ازای چیزی باشد که مالیّت و ارزش داشته باشد. اگر مال در ازای کار است آن کار باید دارای ارزش اقتصادی باشد که بشود در مقابل آن مالی گرفت. کاری که ارزش اقتصادی ندارد فاصله بین تولید کننده و مصرف‌کننده را کم نمی‌کند بلکه فاصله را بیشتر می‌کند. لذا این کار اقتصادی نیست که از نمونه‌هاش همین تلقی رکبان است. شخص روستایی از راه دور ‏ آمده است و می‌خواهد کالای خود را در شهر عرضه کند اما بر سر راه او رفته و مانع از آن می‌شوند که کالایش را در شهر بفروشد و سود واقعی را به دست بیاورد.

روایات دیگر مربوط به «بیع حاضر لِباد» است.

در روایت چنین آمده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُرْوَهَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فِی حَدِیثٍ لَا یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ الْمُسْلِمُونَ یَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.»[2].

بیع حاضر لباد نوع دیگری از معامله است که باز هم از نظر ملاک همین وضعیت تلقی رکبانی را دارد که یک عده واسطه برای بادیه‌نشین‌ها و روستا‌نشین‌ها می‌شدند و کالای آن‌ها را به شهری‌ها می‌فروختند؛ یعنی به قیمتی که خودشان می‌خواستند. با قیمت ارزان از آن بادیه‌نشین می‌گرفتند و می‌گفتند ما برای شما معامله می‌کنیم. این افراد با سود نسبتاً زیادی که برای خود به دست می‌آوردند، کالای آن بادیه‌نشین را می‌فروختند. «باد» یعنی بادیه‌نشین، حاضر هم به معنای شهرنشین است. شهرنشین نباید کالای بادیه‌نشین را بفروشد؛ «دَعِ الْنٰاسَ یَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»: مردم را رها کنید؛ خدا بعضی را به وسیله بعضی دیگر رزق دهد. باید بادیه‌نشین کالای خود را به شهرنشین فروخته و سودش را ببرد. این روایات متعدد هستند.

شاهد بحث در تلقی رکبان است؛ تا چه حد  تلقی رکبان بشمار می‌آید؟ کسی که بر سر راه قافله‌ای رفته و کالاهای اقتصادی که از روستا تولید شده را می‌خرد و آن‌ها در شهر می‌فروشد. به جای آنکه خود روستایی کالای خود را در شهر بفروشد او می‌آید این کار را می‌کند. در روایات نسبت به این کار نهی شده است که البته بسیاری از فقها می‌فرمایند کراهت دارد اما ظاهر ادله حرمت است نه کراهت. شاید وجه حمل بر کراهت این بوده است که به دلیل این کار متعارف بود منشأ شده که استفاده کراهت داشته باشد اما ظاهرش این است که نهی بوده و نهی شدید هم است. نهی در روایات نشان‌دهنده این است که شارع انجام این کار را نخواسته‌ است.

در روایات تا چهار فرسخ یا کمتر از چهار فرسخ، تلقی رکبان بشمار می‌آید. یعنی اگر کسی در فاصله کمتر از چهار فرسخی به استقبال این کالاهای تجارتی برود این کار تلقی رکبان به شمار می‌آید و ممنوع است. البته از روایات استفاده می‌شود که اگر بیش از چهار فرسخ باشد دیگر این کار تجارت است و اشکالی ندارد یعنی این یک کار اقتصادی مفید است؛ زیرا مسافتی را طی کرده و بعدازاین طی مسافت کالایی را از دور آورده است و به کسی که دسترسی نداشته است آن کالا را می‌فروشد.

در این مسئله هم مسافت را هم نظیر مسافتی که در وجوب قصر صلاه‌ قائل هستیم حساب می‌کنیم؛ در قصر صلاه، مسافت از مرز شهر حساب می‌شود و نه از منزل، پس از مرز شهر تا چهار فرسخی تلقی رکبان محسوب می‌شود و تجارت نیست، زیرا تجارت نقل کالا از یک شهر به شهر دیگر است.

روایت دیگری در بحث تلقی رکبان است که مرحوم شیخ کلینی روایت می‌کند:

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏ لَا تَلَقَ‏ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) نَهَى عَنِ التَّلَقِّی قَالَ وَ مَا حَدُّ التَّلَقِّی قَالَ مَا دُونَ غَدْوَهٍ أَوْ رَوْحَهٍ قُلْتُ وَ کَمِ الْغَدْوَهُ وَ الرَّوْحَهُ قَالَ أَرْبَعَهُ فَرَاسِخَ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مَا فَوْقَ ذَلِکَ فَلَیْسَ بِتَلَقٍّ.» [3]

حضرت فرمود تلقی نکن؛ زیرا رسول اکرم(ص) از تلقی نهی کرده است. سائل می‌گوید که سؤال کردم که تا کجا تلقی حساب می‌شود؟ حضرت می‌فرماید: «مَا دُونَ غَدْوَهٍ أَوْ رَوْحَهٍ». عرب سفر نیمروزی اول را «غدوه» می‌گوید. غداه به معنای صبحگاهان است همان‌طور که در آیه کریمه می‌فرماید:

«وَ لا تَطْرُدِ الَّذینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداهِ وَ الْعَشِیِّ یُریدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَیْکَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ وَ ما مِنْ حِسابِکَ عَلَیْهِمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَکُونَ مِنَ الظَّالِمینَ»[4].

عرب نیمروز دوم قبل از غروب را «روحه» (رواح) می‌گوید. فرق رواح با «عَشیّ» این است که همۀ نیمروز دوم تا شب را عشیّ گفته اما نیمروز دوم تا غروب را رواح می‌گویند. در گذشته در سفرها مرسوم بود که کاروان‌ها به‌طور متعارف هشت فرسخ را در روز طی می‌کردند و لذا هشت فرسخ حدّ قصر صلاه شده است. از هشت فرسخ، چهار فرسخ مربوط به نیمروز اول و چهار فرسخش مربوط به نیمروز دوم است. لذا به نیمروز اول «غدوه» و به نیمروز دوم «روحه» می‌گویند. لذا حضرت به آن فردی که سؤال کرد حد تلقی چقدر است؟ فرمود: «مَا دُونَ غَدْوَهٍ أَوْ رَوْحَهٍ» از یک غدوه یا یک روحه که کمتر شد تلقی است. پس اگر از این مقدار بیشتر بود، دیگر تلقی نیست و تجارت مشروع است. شخص می‌پرسد: غدوه چقدر است؟ روحه چقدر است؟ حضرت فرمود: چهار فرسخ و از آن بیشتر دیگر تلقی نیست: «وَ مَا فَوْقَ ذَلِکَ فَلَیْسَ بِتَلَقٍّ».

قائل روایت ابن ابی عمیر است، خود او تفسیری گفته که درست هم هست ولی از خود روایت هم این تفسیر معلوم است که «و ما فوق ذلک» آنچه بیش از چهار فرسخ باشد این دیگر تلقی حساب نمی‌شود.

روایت دیگر به سند صحیح است که می‌فرماید:

«وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ‏ مِنْهَالٍ‏ الْقَصَّابِ‏ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قَالَ: لَا تَلَقَ‏ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّیَ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ.»[5]

-این روایت نهی مؤکدّی دارد و مؤکدتر از نهی وارد در روایت سابق است- می‌فرماید: نه تلقی رکبان کنید و نه به حومه شهر بروید که کالا را از بادیه‌نشینان و روستائیان به قیمت ارزان بخرید و ‌آن را در شهر به قیمت گران‌تر بفروشید.

این روایت نشان‌دهنده بطلان است و بیش از نهی تکلیفی است؛ زیرا می‌فرماید: «لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّیَ» هم تلقی رکبان نکن و هم کالایی را که با تلقی خریداری شده، خریداری نکن. معلوم می‌شود که اینجا اثر وضعی هم بار می‌شود؛ یعنی حکم، حکم تکلیفی تنها نیست بلکه بطلان را هم بار کرده است. حضرت می‌فرماید: «وَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ» از کالایی هم که به وسیله تلقی خریداری شده است نخور. شخصی یک گوسفندی را با تلقی رکبان از روستایی با قیمت ارزان خریده و آورده در شهر به قیمت گران‌تر می‌فروشد. دیگر نباید از این گوشت استفاده کرد زیرا باطل است. این مال همچنان در مِلک همان مالک اول است و اصلاً معامله باطل است؛ «لاتاکل».

ما از این روایت استفاده حکم وضعی هم می‌کنیم؛ روایت نشان‌دهنده این است که این حکم، حکم حرمت هم است و تنها  نهی کراهتی نیست. مرحوم صدوق در این قسمت یک عبارتی دارد که می‌فرماید: «أَنَّ حَدَّ التَّلَقِّی رَوْحَهٌ، فَإِذَا صَارَ إِلَى أَرْبَعِ فَرَاسِخَ فَهُوَ جَلَبٌ»[6]. «جلب» به معنای تجارت است؛ جلبِ کالا از راه دور. می‌فرماید اگر این بیش از چهار فرسخ باشد تجارت است. جلب کالا را از راه دور آوردن و به دست مشتری رساندن است. این کار اقتصادی حساب می‌شود اما از کمتر از این مسافت‌ها آوردن دیگر کار اقتصادی حساب نمی‌شود.

روایت دیگر از یونس بن عبد الرحمن است که ایشان از اجلای اصحاب و فقهای اصحاب امام کاظم(ع) است. یونس بن عبد الرحمن در تفسیر نبوی معروفِ «لَا یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» روایتی نقل می‌کند؛ می‌فرماید شهرنشین نباید کالای بادیه‌نشین را بفروشد و خود بادیه‌نشین باید کالای خود را بفروشد. البته می‌تواند وکالت بگیرد و در ازای وکالت پول دریافت کند، اما نه اینکه به بادیه‌نشین بگوید من این کالا را از تو می‌خرم به این قیمت و بعد بیاید در شهر به قیمت دو برابر بفروشد. «لَا یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»، «حاضر» یعنی شهرنشین و «‌باد» یعنی بادیه‌نشین؛ یعنی کسی که روستا‌نشین است. پس شهرنشین برای کسی که شهرنشین نیست نباید بفروشد.

یونس بن عبد الرحمن این فقیه اهل بیت دراین‌باره تفسیری دارند که می‌فرماید:

«عَنْ یُونُسَ قَالَ: فی تَفْسِیرُ قَوْلِ النَّبِیِّ لَا یَبِیعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، أَنَّ الْفَوَاکِهَ وَ جَمِیعَ أَصْنَافِ الْغَلَّاتِ إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرَى إِلَى السُّوقِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ، یَنْبَغِی أَنْ یَبِیعَهُ حَامِلُوهُ»[7]

کالاهایی مثل میوه‌جات و سبزیجات و غلات تولید شده در حومه، اطراف و خارج شهر را نباید بازاری‌های شهر برای آن بادیه‌نشین یا روستایی بفروشند بلکه خود روستایی باید آن را بفروشد.

یونس بن عبد الرحمن تفسیر می‌کند و می‌گوید:

«إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرَى إِلَى السُّوقِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ، یَنْبَغِی أَنْ یَبِیعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرَى وَ السَّوَادِ فَأَمَّا مَنْ یَحْمِلُ مِنْ مَدِینَهٍ إِلَى مَدِینَهٍ، فَإِنَّهُ یَجُوزُ وَ یَجْرِی مَجْرَى التِّجَارَهِ»[8].

شاهد بخش آخر روایت است که می‌فرماید: از شهر به شهر دیگر می‌برد؛ دیگر از بادیه به شهر نیاورده بلکه از شهری به شهری دیگر می‌برد.

معنی «یجری مجری التجاره» چیست؟ ما تفسیر اصحاب ائمه( کسانی که مانند یونس ‌هستند را تفسیر ائمه( می‌دانیم؛ یعنی برای ما این احتمال مطرح نبوده و منتفی است که یونس از طرف خود حرفی بزند. یونسی که معاشر امام بوده و سال‌ها شاگردی ایشان را کرده است این تفسیر را از پیش خود نمی‌گوید و این تفسیر استنباط شخصی او نیست. این استنباط و این تفسیر، فهم منقول از معصوم(ع) است. معنی‌اش این است که می‌گوید من از حرف معصوم(ع) می‌فهمم که مقصود معصوم(ع) این است. از این حرف استفاده می‌کنیم که تلقی رکبان در اینجا حاضر لباد است.

بنابراین شهرنشین نباید برای بادیه‌نشین بفروشد. اما شهرنشین می‌تواند برای شهرنشین بفروشد. او در یک شهری است و  دیگری شهری دیگر است؛ به او می‌گوید از تو کالا را به این قیمت می‌خرم و بعد می‌فروشد که می‌تواند به قیمت بیشتر بفروشد. این تجارت است؛ یعنی سودی که در اینجا معامله‌گر می‌برد، سود یک کار اقتصادی. اما سود گرفتن از آن تولیدکننده روستایی به خاطر آنکه جنسش را در شهر بفروشند کار اقتصادی شمرده نمی‌شود.

حرف ما این است که از تلقی رکبان در می‌یابیم که –یعنی از بیع کالایی یک شهر به شهر دیگر- که فاصله این شهر تا شهر دیگر حداقل باید چهار فرسخ باشد. پس اگر دو فرسخ برای این شهر و دو فرسخ برای آن شهر در نظر بگیرید معنی‌اش این است که به‌هرحال در مجموع فاصله بین دو شهر باید این حدود باشد. به این معنا تا دو فرسخ که از شهر بیرون می‌رویم به دو فرسخی شهر دیگر برسیم؛ یعنی از آن دو فرسخی که باید تجاوز کنیم ممکن است به یک شهر دیگری برسیم.

بنابراین می‌توانیم حداقل مسافت بین شهری و شهر دیگر را به چهار فرسخ تعریف کنیم. از این حداقل مسافت استفاده می‌کنیم که اگر برای یک شهر حومه‌ای تعریف کنیم در اینجا دیگر مرز شهر مطرح است. این حومه قاعدهً نباید از دو فرسخ تجاوز کند. پس مسافت شهر تا شهر دیگر باید چهار فرسخ باشد زیرا نقل کالا تا چهار فرسخی تلقی رکبان می‌شود و از چهار فرسخ به بالا تلقی رکبان حساب نمی‌شود بلکه نقل از شهر به شهر است. با این مقدمات معلوم می‌شود که در چهار فرسخی این شهر می‌تواند شهری دیگر باشد. البته این حداقل آن است و ما نمی‌‌خواهیم بگوییم حتماً بعد از چهار فرسخی این شهر باید شهر دیگری تأسیس شود اما از این روایت استفاده می‌کنیم که باید قاعدهً دو فرسخ حومه یک شهر حساب ‌شود.

ما به تدریج این روایات را مطرح کردیم تا معلوم شود که در روایات برای شهر یک دایره‌ای فرض  شده است؛ دایره یعنی حومه عبادی شهر که با حومه اقتصادی شهر متفاوت است. وقتی از شهر دور شوید تا دو فرسخ حومه اقتصادی شهر است. اما حومه عبادی آن تا یک فرسخ است. از شهر که بیرون بروی حومه عبادی -یعنی حومه‌ای که در آن انسان باید از لحاظ عبادی پیوسته به شهر باشد همان سه مایل است. حومه اقتصادی شهر تابع شهر محسوب می‌شود و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی این منطقه تابع شهر است که هر شهری تا دو فرسخ حومه اقتصادی دارد. هر شهری تا یک فرسخ حومه عبادی دارد، از مجموع روایات این‌گونه استفاده می‌شود که تا دو فرسخ باید فرد به نماز جمعه بیاید؛ یعنی فاصلۀ تا خود نماز جمعه این مقدار است.

همچنین بیان شد که از این استفاده می‌شود که اگر نماز جمعه باید در مرکز شهر باشد یا نماز جمعه در آن طرف شهر باشد تا مرز شهر که این طرف است سه مایل می‌شود و از این سه مایل تا سه مایل دیگر دو فرسخ است. با توجه به اینکه در شهر یک نماز جمعه بیشتر برپا نمی‌شود -بنا بر آن روایتی که استفاده شد- و اگر نماز جمعه در مرکز شهر برگزار شود آن وقت حومه عبادی شهر چهار مایل و نیم می‌شود.

یک نکته دیگر اینکه در هر محله‌ای از شهر باید بازار وجود داشته باشد؛ اگر یک شهری را تعریف کردیم -حالا یک بازار مرکزی دارد که بازار مرکزی شهر است- محله‌ها هم باید بازار داشته باشند زیرا نمی‌تواند همه مردم را ملزم کرد که از بازار مرکزی خرید کنند. -این مطلب را بعداً خواهیم گفت که- همان‌طور که در شهر علاوه بر مسجد مرکزی مسجد محله وجود دارد باید بازار محله هم داشته باشیم؛ یعنی در طراحی شهر اسلامی نباید طوری باشد که مردم مجبور باشند برای خرید و تأمین مایحتاج خود مسافت زیادی را طی کنند. باید در هر محله‌ای بازاری را هم طراحی کرد که بازار کنار محل زندگی مردم باشد.

منتها بازاری که برای تأمین مایحتاج به اصطلاح خرده‌فروشی است با بازار عمده‌فروشی متفاوت است؛ بازار مرکزی  بازار عمده‌فروشی است و بازار محله بازارهای خرده‌فروشی است. مانند نماز جماعت مرکزی که نماز جمعه است اما مردم در محله‌ها هم مسجد دارند.

در این صورت در هر قسمت شهر بازار هم است؛ آن وقت می‌توان این حرف را زد که فاصله مرز اقتصادی شهر تا بازار شهر باید چهار فرسخ باشد؛ یعنی باید دو فرسخ باشد که با دو فرسخ شهر دیگر  چهار فرسخ می‌شود.

وصلی الله علی محمد و آله و سلم

 

پی نوشت ها ——————————————————————-

[1] . نساء: 29

[2] . وسائل الشیعه، ‏ ج17، ص444

[3] . وسائل الشیعه، ج17، ص443

[4] . انعام:52

[5] . وسائل الشیعه، ‏ ج17، ص443‏

[6] . وسائل الشیعه، ص444‏

[7] . همام ص445‏

[8]. همان.

, , ,
نوشتهٔ پیشین
9- فقه نظام شهرسازی – مساحت شهر(3) – 93/10/11
نوشتهٔ بعدی
11- فقه نظام شهرسازی – مساحت شهر(5) – 93/11/2

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance